تاریخ نویسی حرفه ای جای خود را به تاریخ نویسی سیاسی داده و این امر سبب تضعیف دانش تاریخ به صورت جدی شده است. این یادداشت اشارتی به دلایل این رویکرد دارد.

سابقا از سوی استادان تاریخ گفته می شد تا زمانی یک پدیده تاریخی به تاریخ نپیوسته، نباید آن را تاریخی تلقی کرد و کتاب و مقاله در باره آن نوشت، اما اکنون، آن رویه عوض شده و در باره نزدیک ترین تحولات نیز در قالب تاریخی، کتاب و تحلیل نوشته می شود.

این آثار که نام های تاریخی به خود می گیرد، و اغلب باید آثار سیاسی تلقی شود، نه فقط از نظر شکل ژورنالیستی است بلکه قالب محتوای آنها برگرفته از مطالبی است که در روزنامه ها و تصورات عمومی رایج شده از سوی رسانه‌ها با اهداف سیاسی منتشر شده است.

درو اقع هدف از نگارش این آثار سیاسی ـ ژورنالیستی، نه ارائه تاریخ، بلکه ارائه تفسیری از گذشته است.

شرح مطلب این که این تحول در روزگار ما برخاسته از نگرشی است که در حقیقت تاریخ را چیزی جز برداشت از دانسته ها و اسناد موجود نمی داند و به نوعی تلقی گفتمانی برای تاریخ آن هم به شکل ویژه ای از آن باور دارد. این تلقی بر این اساس است که نویسنده خود بخش مهمی از تاریخ است و نگرش خویش را بر اساس اسناد و مدارک موجود تنظیم می کند. به عبارت دیگر بیش از آن که اسناد و مدارک سخن بگوید، این اوست که بر اساس هوی و دلخواه خویش مطلب می نویسد و آنها را با اسناد و مدارک اثبات می کند یا چنین می نماید که اثبات کرده است. این قبیل نویسنده ها یا مراکزی که از آنها حمایت می کنند، بیش از آن که در صدد روشنگری تاریخی باشند در صدد اثبات قضایای سیاسی روز هستند اما سیاستمدارانه تلاش می کنند آنها را در قالب های تاریخی ارائه دهند چنان که تصور شود این آثار، در شمار آثار اصیل تاریخی است.

در چنین شرایطی که تاریخ نویسی تا این اندازه آلت دست این نویسنده و آن مرکز، و غالبا افراد و جریانها و مراکز سیاسی می شود، تاریخ نویسی علمی و مورخان حرفه ای باید راه خود را جدا کند.

به نظر می رسد تاریخ نویس وظیفه دارد قبل از هر چیز همت کند تا اسناد و مدارک مختلف و متعدد را منتشر سازد تا اگر نویسنده ای از همان دسته گفتمانی های افراطی خواست چیزی بنویسد، حداقل بداند که جز مدارک و اسنادی که او به آنها استناد می کند، مطالب دیگر و اسناد متفاوتی هم وجود دارد. به عبارت دیگر، کار یک مرکز علمی تاریخی و پژوهشی و اسنادی و همین طور یک نویسنده حرفه ای این است که با کناره گرفتن از نوشته های گفتمانی که وظیفه شان تحمیل دیدگاه های غالب بر تاریخ نویسی است، به انتشار اسناد مدارک بپردازد و شرایط را برای پژوهش های علمی تر و غیر گفتمانی تر، آنچنان که بیش از بستگی به دیدگاه ها، تعلق خاطر به اسناد و مدارک داشته باشد، فراهم کند.

یکی از دلایل اصلی این انحراف در تاریخ نویسی آن است که جای پژوهش از دانشگاه ها و مراکز علمی، به مراکز سیاسی منتقل شده است. طبیعی است که هر مرکز سیاسی حق دارد انتشاراتی داشته باشد، اما می بایست چهارچوب کارهای اصیل تاریخی با کارهای روزمره سیاسی مشخص باشد. این به نفع همه خواهد بود، و الا وقتی جریانی دیگر قالب شد، همین بلا را بر سر جریان مقابل خواهد آورد.
منبع:سایت خبری سفیر