"عبور":،'يوسف دانشور' كه خود از تجار و فعالان اقتصادي ساكن انگليس مي باشد، گفت: قطع ارتباطات مالي و بانكي انگليس با ايران و متقابلا مطرح شدن طرح كاهش سطح روابط دو كشور در مجلس شوراي اسلامي ايران باعث مي شود كه مبادلات تجاري و بازرگاني ميان بخش هاي خصوصي دو كشور نيز تحت تاثير قرار بگيرد.
وي افزود: متاسفانه به نظر مي رسد كه دولت انگليس تحت فشارهاي خارجي و به دلايل سياسي اقدام به قطع روابط مالي و بانكي با ايران كرده است و ما به عنوان يك نهاد اقتصادي مخالف دخالت دادن مسائل سياسي در امور بازرگاني و تجاري هستيم بويژه اگر اين سياست ها به بخش خصوصي آسيب بزند.
وي اظهارداشت: به طور طبيعي با اتخاذ چنين سياست هايي، صادرات مستقيم شركت هاي انگليسي به ايران كاهش مي يابد.
آقاي دانشور گفت: اتاق هاي بازرگاني پلي ميان دو كشور هستند كه علاوه بر انجام فعاليت هاي تجاري و بازرگاني مي توانند زماني كه مشكلات سياسي و اختلاف نظرها در ديگر بخش ها بروز مي كند به تلطيف فضا و حل مشكلات كمك كنند.
'ما در حال حاضر تلاش مي كنيم چنين نقشي را ايفا كنيم و با رايزني و گفت و گو با مقامات دو طرف به كاهش مشكلات كمك كنيم... ما معتقديم كه نبايد مبادلات بازرگاني و تجاري تحت تاثير مسائل سياسي قرار بگيرد.'
نايب رييس اتاق بازرگاني انگليس و ايران گفت: ارزش مبادلات تجاري مستقيم ميان دو كشور در پيش از انقلاب سالانه بيش از يك ميليارد پوند بود كه در سال هاي پس از انقلاب رو به كاهش گذاشت و هم اكنون به كمتر از 300 ميليون پوند در سال رسيده است.
وي در عين حال خاطر نشان كرد كه به رغم مسائل و مشكلات موجود ميان دو كشور روابط اقتصادي بويژه مبادلات دوجانبه ميان بخش هاي خصوصي هرگز متوقف نشده است ولي بخشي از اين مبادلات هم اكنون به صورت غيرمستقيم انجام مي شود.
وي افزود: واقعيت اين است كه در حال حاضر نيز سالانه حدود يك ميليارد پوند مبادله تجاري ميان دو كشور صورت مي گيرد ولي از اين رقم متاسفانه حدود 700 ميليون پوند آن بطور غيرمستقيم و از طريق واسطه ها و كشورهاي ديگر انجام مي شود.
وي اظهارداشت: اين موضوع باعث شده است كه كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس از اين وضعيت بهره ببرند و به عنوان واسطه تجاري ميان ايران و انگليس عمل كنند.
'در نتيجه هم كالاهاي مبادله شده براي خريدار گران تمام مي شود و هم بخشي از سودي كه بايد به تجار و بازرگانان انگليس و ايران مي رسيد به واسطه ها مي رسد.'
اتاق بازرگاني انگليس و ايران يك نهاد خصوصي و غيرانتفاعي ثبت شده در انگليس است كه با همكاري اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران-انگليس در تهران براي توسعه و بهبود روابط تجاري بين دو كشور فعاليت مي‌كند.
منبع:ایرانا