غلامرضا مصباحي‌مقدم نماينده تهران، در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به نامه يكي از تشكل‌هاي دانشجويي عدالتخواه در مورد عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي و زيرسوال بردن عملكرد آن، اظهار داشت: اين اعتراضات به دليل عدم اطلاع‌رساني صحيح از عملكرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است. از اين جهت به اين تشكل‌ها حق مي‌دهم.

وي با اشاره به اينكه قانون مبارزه با جرم پولشويي در مجلس تصويب شده است و قانون الحاق به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل نيز از قبل وجود داشت، ادامه داد: همچنين قوانين شفاف‌سازي فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي و سياست‌گذاري اصل 44 در دست است كه همگي در پيشگيري از فساد تصويب شده‌اند. در نتيجه عمده واگذاري‌ها از طريق بورس كه بازار شفافي است بايد صورت بگيرد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: در مجلس هفتم طرح ارائه دارايي مسوولان كشور اعم از نمايندگان مجلس، وزرا، مديران كل، ائمه جمعه، استانداران و قضات تصويب شد اما شوراي نگهبان آن را خلاف قانون دانست و بحث آن متوقف شد. اما صرف طرح اين موضوع حكايت از تلاش مجلس براي شفاف‌سازي دارايي دولتمردان دارد.

مصباحي‌مقدم به قانون تشهيد به معناي اعلام اسامي مفسدان اقتصادي نيز اشاره كرد و گفت: در برخي موارد به اين قانون عمل شد. گرچه در مواردي اين قانون عملي نشد ولي اصل آن قابل پيگيري است.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينكه كميسيون اصل 90 مجلس براي رسيدگي به شكايات و مفاسد اقتصادي تشكيل شده است، يادآور شد: در سال 87 گزارش بسيار مهمي درباره زمين‌خواري ارائه شد كه به قوه قضائيه ارجاع گرديد و در حال بررسي است.

همچنين كميته مبارزه با مفاسد اقتصادي در مجلس وجود دارد كه جلسات آن به طور مكرر برگزار شده و نقايص قانونگذاري بررسي مي‌شود.

مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اينكه مجلس هفتم و هشتم پيگير جدي مبارزه با فساد بوده‌اند، گفت: نمايندگان اين دو دوره در قانونگذاري كوتاهي نكرده‌اند و نظارت خوبي داشته‌اند. ضمن آنكه حضور آنها در شوراي رقابت، شفاف‌سازي و پول و اعتبار نافذ و موثر است و نمايندگان توانسته‌اند به طور جدي پيگير اين مسائل باشند.

وي افزود: در مجموع فعاليت‌هاي مجلس درباره مبارزه با فساد جدي بوده است و البته دولت هم كارهاي جدي در اين زمينه انجام داده است. اما مي‌بايست بخش اطلاع‌رساني مبارزه با مفاسد، فعاليت به هنگام داشته باشد تا ذهنيتي در مردم ايجاد نشود. البته مدعي نيستيم كه فساد به طور كامل در كشور ريشه‌كن شده است. بلكه اين امر به بررسي و پيگيري‌هاي قاطع‌تري از سوي قوه قضائيه نياز دارد.

عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در ادامه در مورد عملكرد مجتمع قضايي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي، اظهار داشت: در اين مجتمع فساد درشت بررسي مي‌شود كه در مواقعي به صدور احكام مناسب منجر شده است. اما متاسفانه گاهي سخنان ابهام‌آفريني بيان مي‌شود مانند اينكه مي‌گويند دانه درشت‌ها گرفته نشده‌اند. در حالي كه من به عنوان عضوي از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با موردي مواجه نشده‌ام كه فسادي ثابت شده باشد، اما به دليل دانه درشت بودن فرد اغماضي صورت گرفته باشد. گرچه موارد اتهامي وجود دارد كه نيازمند بررسي قوه قضائيه است كه اين روند زمان‌بر است.

مصباحي‌مقدم با تاكيد بر اينكه در كوتاه كردن زمان دادرسي و قاطعيت بيشتر آن اصرار داريم، ادامه داد: در صورت عدم اين رفتار، مفسدان احساس مي‌كنند در حاشيه امن قرار دارند و در آن به زاد و ولد فساد مي‌پردازند. اما ستاد مبارزه با مفاسد به طور كلي در كار خود جدي است و در جلسات هفتگي مسائلي مانند معوقات بانكي و زمين‌خواري دانه درشت‌ها را بررسي مي‌كند. اين اقدام در مواردي منجر به بازپس‌گيري زمين‌ها هم شده است.

مصباحي‌مقدم در پاسخ به سوال يكي از خبرنگاران در خصوص اتهامات مطرح شده درباره رحيمي كه از اعضاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي است، گفت: در اين‌باره چيزي براي من روشن نيست و اطلاع دقيقي ندارم. اما اين مسائل مطرح شده در قوه قضائيه در حال بررسي است.

رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس در پاسخ به سوالي در مورد شيوه معرفي مفسدان اقتصادي، يادآور شد: مجلس پيش از اين خواسته بود كساني را كه اقدام به فساد كرده بودند پس از نهايي شدن پرونده به طور شفاف معرفي شوند و دادگاه مبارزه با مفاسد به طور علني و در حضور جرايد اتهامات آنها را بررسي كند. اما از قوه قضائيه بايد سوال كنيم كه چرا قانوني را كه به صراحت تصويب شده اجرا نمي‌كند.

مصباحي‌مقدم تاكيد كرد: من محدوديتي در اعلام اسامي مفسدان اقتصادي دانه درشت احساس نمي‌كنم.

وي در پايان گفت: فساد اقتصادي در ارقام بالاي 10 ميليارد تومان، دانه درشت تلقي مي‌شود.