محمد حسين مقيمي، رييس فراكسيون مديريت شهري مجلس شوراي اسلامي، در گفتگو با خبرنگار «شهر» با تكذيب ابلاغ قانون 2ميليارد دلار از سوي دولت، گفت: براي دولتي كه ادعاي خدمت به مردم را دارد، علي‌القاعده توسعه مترو يكي از راه‌هاي خدمت به همين مردم است. وي در ادامه افزود: هر كس با مترو سفر كرده باشد، شلوغي جمعيت در ايستگاه‌ها و فشردگي مردم در واگن‌ها را ديده باشد، لزوم توجه وي‍ژه به‌مترو را درمي‌يابد. عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به اين‌كه بيشتر استفاده كنندگان از مترو را افراد «كم‌درآمد» تشكيل مي‌دهند، تصريح كرد: اين شلوغي و ازدحام باعث مي‌شود كه مردم با مشكلاتي بسياري همراه باشند، ضمن اين‌كه فشارهاي روحي حاصل از آن عاملي براي كاهش بهره‌وري است. وي افزود: همه بايد اسباب و لوازم اجراي اين قانون را فراهم كنيم، چون مترو يكي از مهم‌ترين موضوعاتي است كه مي‌تواند به مردم خدمت‌رساني كند. مقيمي با نپذيرفتن اين گفته معاون پارلماني رييس جمهور كه دولت اين قانون را قبول ندارد و به همين دليل آن را اعلام نكرد، گفت: وقتي اين موضوع به قانون تبديل شده است، كسي نمي‌تواند بگويد آن را اجرا نمي‌كند. وي با اشاره به اين كه در اين قانون پيش‌بيني شده يك ميليارد و دويست ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شده و به صورت وام براي توسعه مترو پرداخت شود، اظهار داشت: به هر حال اگر دولت در حال حاضر توان پرداخت اين مبلغ را ندارد، مي‌تواند بخش‌هايي از آن را به مرور پرداخت نمايد، نه اينكه نماينده پارلماني رييس‌جمهور اين‌گونه اظهارنظر كند. نماينده مردم خمين در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در قانون توسعه حمل‌و‌نقل عمومي براي مترو سهم 30درصدي پيش‌بيني شده است، در حالي‌كه تاكنون سهم مترو در حدود10درصد باقي مانده است و اين قطعا مشكلاتي براي مردم به‌همراه خواهد داشت.