دو عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس معتقدند پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره ارسال مصوبات دولت به مجلس، خلاف قانون است و دولت باید در اسرع وقت بر اساس نص قانون مصوبات خود را به اطلاع رییس مجلس برساند.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری روز شنبه در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس مبنی بر عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، طی نامه ای صریحا اعلام کرد که ارسال مصوبات دولت به روزنامه رسمی یا هیات تطبیق قوانین مجلس برای اطلاع رییس مجلس کفایت می کند.

اعضای هیات تطبیق قوانین هم که پیش تر گفته بودند تنها 2 مصوبه از ابتدای سال تا کنون به این هیات ارسال شده است، از فاطمه بداغی پاسخ گرفتند که، این ارسال مصوبات به کمته تطبیق قوانین دچار وقفه نشده است!

در همین ارتباط محمد دهقانی عضو هیات رییسه مجلس و کمیسیون قضایی به خبرنگار سیاسی «فردا» گفت: طبق اصل 138 قانون اساسی تمامی مصوبات، دستورالعمل ها و آیین نامه های دولت باید به اطلاع رییس مجلس برسد تا در صورت مغایرت آن با قانون، برای تجدید نظر به دولت فرستاده شود.

وی خاطر نشان کرد: طبق قوانین مصوب، دولت موظف است که نظر رییس مجلس را تامین و اصلاحات مورد نظر وی را اعمال کند.

دهقان پاسخ معاونت حقوقی ریاست جمهوری را خلاف نص صریح قانون دانست و تصریح کرد: بیان این قبیل اظهارات منطبق با لزوم احترام قوا به یکدیگر نیست؛ شان مسئولان قوا باید اقتضای همکاری و تعامل داشته باشد.

وی ادامه داد: در عین حال که تعاملات دولت و مجلس مهم و نشانه پایبندی به قانون است، اظهار نظرهای بدون فکر در رابطه با آن منجر به اختلاف بین قوا می شود، بنابراین باید در شرایط کنونی به هر نحوی وحدت خود را حفظ کنیم.

عضو هیات رئیسه مجلس خطاب به دولت یادآور شد: مجلس به هیچ وجه از حقوق قانونی خود صرف نظر نخواهد کرد.

محمدتقی رهبر عضو دیگرکمیسیون قضائی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار سیاسی «فردا» ارسال مصوبات دولت به رئیس مجلس را به لحاظ قانونی یکی از ضروریات دانست و افزود: رئیس مجلس باید در اطلاع روند کاری قوه مجریه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نیازی به ارسال برخی بخشنامه‌ها و عزل و نصب‌ها به مجلس نیست، گفت: دولت خود باید بداند به عنوان یک نهاد مهم در کشور، باید مصوبات را بر طبق قانون و در اسرع وقت به اطلاع رئیس مجلس برساند.

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس همچنین به اصول 85 و 138 قانون اساسی اشاره کرد که بر این اساس مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس برسد تا در صورت مغایرت با قوانین، به هیأت وزیران فرستاده شود.

رهبر اظهار داشت: از ابتدای سال تاکنون تنها 2 مصوبه به هیأت تطبیق قوانین مجلس فرستاده شده که این امر تخلف صریح از قانون محسوب می‌شود.

وی چگونگی برخورد مجلس با این سرپیچی از قانون دولت را به بعد موکول کرد و گفت که باید در این زمینه بررسی بیشتری کنم.
منبع:سايت فردا