حسن ونايي اظهار داشت: با توجه به آنچه در سياست‌هاي كلي برنامه پنجم توسط مقام معظم رهبري ارائه شد، مي‌توان گفت بسياري از شاخص‌ها در افق برنامه با عدد و رقم مشخص شده بود.
وي افزود: لايحه برنامه تقديمي دولت به شكل اوليه، قابل تصويب نبود، مجلس نيز بايد‌ برنامه‌اي عملياتي تصويب كند به همين منظور مجلس با حضور نمايندگان دولت 174 ماده از 199 ماده برنامه را به تصويب رسانده است.
ونايي گفت: به نظر مي‌رسد كه قوه مجريه مي‌خواهد برنامه بدون عمليات كارشناسي تصويب شود و مجلس را تحت فشار قرار دهد.
وي ادامه داد: اگر نمايندگان دولت روند بررسي برنامه در كميسيون تلفيق را قبول نداشتند نبايد در جلسات آن حضور پيدا مي‌كردند و از آن دفاع مي‌كردند.
عضو كميسيون تلفيق با بيان اينكه حدود 100 ماده از 199 ماده برنامه، اصلاح جزيي شده است، گفت: تغييرات صورت گرفته در عبارت‌ها بوده و تغيير اساسي صورت نگرفته است.
ونايي خاطرنشان كرد: برنامه تقديمي دولت به صورت كلي تدوين شده و هيچ‌گونه مقياسي براي اندازه‌گيري كمي و كيفي افق برنامه در آن ديده نشده بود.
ونايي با اشاره به اينكه تنها 23 ماده لايحه برنامه به دليل تكراري بودن حذف شده است، ادامه داد: بايد مقياسي براساس سند چشم‌انداز براي تشخيص ميزان دستيابي به اهداف برنامه داشته باشيم كه تغييرات صورت گرفته در برنامه در اين جهت بوده است.
وي تصريح كرد: اگر برنامه پنجم به شكل اوليه تصويب مي‌شد، از اهداف خود منحرف و به سرنوشت برنامه چهارم گرفتار مي‌شد.
ونايي با اشاره به اينكه درخواست استرداد برنامه در شأن دولت نيست، گفت: مجلس به صورت سه شيفت و فشرده با حضور نمايندگان دولت در كميسيون‌هاي تخصصي به بررسي برنامه پرداخت.
عضو كميسيون تلفيق برنامه با اشاره به تشكيل كارگروه مشترك دولت و مجلس جهت رفع مشكلات برنامه تصريح كرد: تشكيل كار گروه به منزله عدول مجلس از وظايف ذاتي و قانوني خود نيست.