با وجود گذشت چند ماه از تصویب بودجه 90 و آغاز برنامه پنجم توسعه و حذف حساب ذخیره ارزی ، هنوز اعضای صندوق توسعه ملی مشخص نشده اند و معلوم نیست که پول حاصل از فروش نفت و گاز به کدام حساب واریز می شود .


به گفته جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات 20 درصد پول حاصل از فروش نفت وگاز ، به صندوق توسعه ملی و بقیه هم جزء درآمدهای دولت است که در بودجه می ماند. اگر قیمت نفت بیشتر از میزان پیش بینی شده یعنی از 81/5 دلار شود این میزان افزایش، باید در صندوق توسعه ملی واریز شود .


وی تاکید کرد: تا این زمان که صندوق تشکیل نشده است یک حساب مشخص شده است که تا زمان تشکیل صندوق توسعه ملی پول حاصل از فروش نفت و گاز به آن واریز شود. دولت گاهی جابجایی حساب داشته است مازاد درآمد را باید به حساب می‌ریخته و نریخته یا اینکه دوباره در پایان سال واریز کرده است.


این عضو کمیسیون بودجه تصریح كرد: در برنامه چهارم توسعه ، متاسفانه رقم پیش بینی شده حساب ذخیره ارزی تحقق پیدا نکرده است و همچنین دولت مبلغی را از حساب ذخیره ارزی برای هدفمندی یارانه ها ، واردات بنزین برداشت کرده است.


به گفته کوچکی نژاد ، در کل حساب ذخیره ارزی را به دلیل نوسانات قیمت نفت نمی توان به خوبی پیش بینی کرد.


کوچکی نژاد خاطر نشان کرد: بررسی این تخلفات بر عهده مجلس ، کمیسیون برنامه بودجه و دیوان محاسبات است و طبق آیین نامه داخلی مجلس بعد از اثبات تخلف ، گزارشی از تخلفات دولت در برنامه چهارم در صحن خوانده می شود و در نهایت نیز به قوه قضایی ارسال می شود.


در همین زمینه دکتر حسن سبحانی ، نماینده سابق مجلس و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران گفت : موضوع حساب ذخیره ارزی در برنامه پنجم با ایجاد صندوق توسعه ملی مسکوت گذاشته شد و در حال حاضر نیز حسابی به اسم حساب ذخیره ارزی بی‌معناست .
وی افزود: تصمیم بر آن است که 20درصد پول حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز شود و 80 درصد نیز خرج امور کشور شود و مازاد بر 80 درصد ، به حساب ذخیره ارزی واریز شود.


به عقیده این کارشناس اقتصادی موضوع حساب ذخیره ارزی تقریبا بلاموضوع شده است و عملا این حساب دیگر هیچ نقشی در اقتصاد ما ندارد و اگر هم داشته باشد ته مانده وام هایی است که دولت قبلا می‌داده است و الان در حال برگرداندن هستند. اما در کل ، بخش فعال حساب ذخیره ارزی در حال حاضر به صندوق توسعه ملی واگذار شده است.

با اين حال هنوز صندوق توسعه ملي كه وظيفه تشكيل آن طبق قانون برنامه پنجم با رييس‌جمهور است تشكيل نشده است و در حالي تيرماه 1390 به عنوان چهارمين ما از نخستين سال برنامه پنجم به نيمه رسيده است كه مجلس شوراي اسلامي نيز نماينده ناظر خود از كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات و همين‌طور از كميسيون اقتصادي را انتخاب و معرفي كرده‌اند اما سرنوشت اين صندوق هنوز مشخص نيست. ضمن آنكه قرار است از اين صندوق براي توسعه كشاورزي و صنعت تسهيلات بدهند كه اين بخش كار نيز معطل مانده است.
منبع:اتی نیوز