رحيم ممبيني امروز در جمع خبرنگاران در تشريح لايحه بودجه 90 گفت: كمك به كشورهاي ديگر توسط مجلس بايد تصويب شود كه برابر تفاهمات قبلي در صورت تصويب اقدام مي‌شود و اگر مجلس تصويب نكند، اين كمك‌ها پرداخت نمي‌شود. امسال براي اولين بار 33 ميليارد تومان كمك به بازسازي افغانستان در لايحه بودجه پيش‌بيني شده است.
ممبيني در مورد درآمدهاي اختصاصي دولت در سال آينده گفت: اين رقم از 9 هزار ميليارد تومان سال جاري به 15 هزار ميليارد تومان در لايحه 90 افزايش مي‌‌يابد كه به معناي سود نيست، بلكه درآمدهايي به موجب قانون توسط سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي پيش‌بيني مي‌شود، مانند درآمد بيمارستان‌ها از محل فرانشيز بيمه و تعرفه خدمات كه براي دانشگاه به صورت درآمد انجام مي‌شود و در مقابل مصارفي مانند تغذيه بيماران از آن محل انجام مي‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: اعتبارات هزينه‌اي لايحه بودجه 90 حدود 89 هزار ميليارد تومان برآورد شده، همچنين يارانه هدفمندسازي انرژي برق 4هزار و 60 ميليارد تومان پيش‌بيني شده زيرا هر كيلووات ساعت برق پيش از اين 17 تومان و قيمت تمام شده 26.3 تومان بود كه با هدفمندي يارانه‌ها قيمت متوسط فروش برق 43 تومان و قيمت تمام شده با انرژي هدفمند شده 64 تومان براي هر كيلووات ساعت است كه اين فاصله به صورت يارانه برق پرداخت مي‌شود.
وي در مورد يارانه نان در سال آينده گفت: 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه نان، 3 هزار ميليارد تومان هزينه‌اي هدفمندي يارانه‌ها و 2 هزار و 400 ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزي استفاده مي‌شود و كل بودجه دولت به صورت شفاف بدون منابع درآمد هزينه‌اي 76 هزار ميليارد تومان خواهد بود كه عدد متناظر آن در قانون بودجه سال جاري 64 هزار ميليارد تومان است كه حاكي از رشد 11 درصدي دارد.
ممبيني در مورد سؤالي مبني بر كاهش بودجه فرهنگي گفت: اين بودجه در قانون سال جاري هزار و 300 ميليارد تومان بود كه در سال آينده به 1.5 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور از اختصاص 80 ميليارد تومان بودجه خاص براي اولين بار به زيارت و زيرساخت‌هاي خدمات زائران در 3 شهر مذهبي مشهد، قم و شيراز اختصاص داد.
وي تاكيد كرد: يارانه نان آن بخش كه ارتباطي با هدفمندي انرژي ندارد، در سال آينده 4 هزار تومان براي هر نفر بعلاوه 40 هزار تومان يارانه انرژي و در مجموع هر نفر 44 هزار تومان در هر ماه يارانه نقدي پرداخت مي‌شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: از 56 هزار ميليارد تومان اعتبار هدفمندي يارانه‌ها حدود 60 درصد سهم يارانه مردم 11 درصد، سهم دولت خواهد بود.
وي گفت: از 56 هزار ميليارد تومان حدود 34 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به حساب اقشار مردم واريز مي‌شود و 6 هزار ميليارد تومان كه در بودجه عمومي براي هدفمندي يارانه به شكل درآمد هزينه‌اي شامل نصف آن اعتبار عمراني و نيم ديگر اعتبار جاري پيش‌بيني شده است.
ممبيني تاكيد كرد: 34 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها بر اساس جامعه هدف 70 ميليون نفري در ماه 44 هزار و 500 تومان شامل 4 هزار تومان يارانه نان و 40 هزار و 500 تومان يارانه انرژي پرداخت خواهد شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: كل بودجه سازمان هدفمندي يارانه‌ها 56 هزار ميليارد تومان است كه 34 هزار ميليارد تومان يارانه مردم، 6 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي و بقيه براي حمايت از توليد خواهد بود.
ممبيني تاكيد كرد: در سال جاري در 3 ماهه 14 هزار ميليارد تومان يارانه هدفمند شد و سال آينده 4 برابر اين رقم يعني 56 هزار ميليارد تومان در طول سال از يارانه‌‌ها هدفمند خواهد شد.
وي تاكيد كرد: از 177 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي 15 هزار ميليارد تومان درآمد اختصاصي و 89 هزار ميليارد تومان بودجه هزينه‌اي و 47.5 هزار ميليارد تومان بودجه عمراني و 23.5 هزار ميليارد تومان بودجه مالي در نظر گرفته شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد واگذاري شركت‌ها گفت: تعداد شركت‌هاي دولتي از 440 مورد 21 مورد كاهش يافته است، شركت‌هايي كه سهم دولت زير 50 درصد باشد از ليست بودجه خارج خواهد شد و تنها يكي دو مورد مانند شركت رجاء كه حساسيت خاصي در خدمت به مردم دارد، در بودجه ديده شده كه آن هم قرار است به صندوق تامين اجتماعي واگذار شود اما هنوز قطعيت پيدا نكرده است.
ممبيني در مورد صندوق توسعه ملي گفت: از 29 بهمن 89 اين صندوق قانوني شده و اگر اركان آن تشكيل شده بود منابع قابل استفاده است اما هيئت امنا و هيئت مديريت در حال تشكيل است و برداشت از صندوق توسعه ملي با تصويب هيئت امنا امكان‌پذير است.
وي گفت: با توجه به مصوبه مجلس مبني بر عدم استفاده دولتي از صندوق توسعه ملي بجز يك مورد هيچ پيشنهادي براي منابع صندوق توسعه ملي ارائه نشد فقط براي فصل آب و كشاورزي و صنايع كوچك و تبديلي از مجلس اجازه خواسته شد كه بتوان در حد 5 هزار ميليارد تومان از منابع صندوق توسعه ملي به شكل ريالي تسهيلات گرفته شود.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: موجودي كنوني صندوق 13.5 ميليارد دلار است و پيش‌بيني مي‌شود سال آينده 14 تا 15 ميليارد دلار وارد اين صندوق شود.
رحيم ممبيني امروز در جمع خبرنگاران در تشريح لايحه بودجه 90 در مورد تأخير ارائه لايحه بودجه در اسفند ماه گفت: اولا بخاطر اينكه قانون برنامه پنجم دير هنگام تصويب شد، ثانياً قبل اعلام شده و براي تطبيق احكام لايحه با قانون برنامه پنجم توسعه است.
وي در مورد ماليات بر واردات گفت: در سال 89 رقم 10.2 هزار ميليارد تومان براي ماليات و واردات پيش‌بيني شده بود كه اين رقم در لايحه 90 به 9.8 هزار ميليارد تومان كاهش يافته با اين استدلال كه حدود 77 ميليارد دلار واردات با تعرفه مؤثر 11.5 درصد انجام خواهد شد و با توجه به قيمت روز ارز اين درآمد ماليات از واردات پيش‌بيني شده است.
ممبيني همچنين با اشاره به كاهش تراز عمليات بودجه، گفت: هزينه‌هاي جاري رشد 11.5 درصد بنا بر موارد اقتضائي و تكاليف قانون برنامه پنجم داشته و دولت در جهت تبديل به فعليت‌ بخشيدن به ظرفيت اقتصادي كشور و درآمدهاي دولت بودجه را تدوين كرده است، در اين زمينه براي وصول بيشتر ماليات حقوق گمركي و درآمد ثبت اسناد اعتبار قابل توجهي براي مكانيزه كردن درآمد در اين سازمان‌ها پيش‌بيني شده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: در كشاورزي رشد بودجه حدود 2 برابر پيش‌بيني شده است كه براي استفاده از آب پشت سدها و افزايش شبكه‌هاي اصلي و فردي آبياري و رساندن آب به مزارع كشاورزان پيش‌بيني شده است. همچنين اعتبارات توليد دارو با نانوفناوري حدود 5 برابر رشد كرده است.
وي با بيان اينكه تدوين لايحه بودجه از مهرماه شروع شد، گفت: دو سه ماه صرف پيش‌بيني درآمدها و پس از آن پيش‌بيني هزينه‌هاي دولت و در آخر صرف تطبيق احكام قانون برنامه پنجم و لايحه بودجه شد، در عين حال دولت منتظر نماند و همزمان با تصويب قانون برنامه احكام بودجه را تطبيق مي‌داد.
ممبيني تاكيد كرد: پيش‌بيني عملكرد در بودجه با توجه به جداول پيوست انجام مي‌شود و در بودجه عمراني از 24 هزار ميليارد تومان سال 88 به 31.6 هزار ميليارد تومان و در لايحه 90 به 47.5 هزار ميليارد تومان افزايش خواهد يافت.
وي گفت: افزايش اعتبار عمراني براي كمك به رشد اقتصادي و ظرفيت‌سازي در اقتصاد كشور است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تاكيد كرد: از منظر پيش‌بيني درآمدها لايحه بودجه 90 با پيش‌بيني بيش از 90 درصد منابع درآمدي، تدوين شده و برخي از ارقام بودجه در واقع ظرفيت‌سازي و ايجاد فضاي كسب و كار براي كشور است اما برخي از مصارف مانند حقوق و مزايا به صورت قطعي پيش‌بيني مي شود.
ممبيني به ظرفيت‌سازي منابع 5 هزار ميليارد توماني براي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي و پيمانكاران اشاره كرد و گفت: همچنين در اعتبارات عمراني 47.5 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده است كه در نگاه اول اعتبارات عمراني در واقع 36.2 هزار ميليارد تومان است، زيرا 3 هزار ميليارد تومان در واقع منابع عمراني هدفمندسازي يارانه‌ها است كه به صورت درآمد هزينه‌اي در قالب 10 درصد سهم دولت پيش‌بيني شده است،همچنين 8.8 هزار ميليارد تومان درآمد از محل منابع ذخيره ارزي پيش‌بيني شده كه بعنوان يك فاينانس بشمار مي‌رود.
وي گفت: براي استفاده از آب پشت سدها 2 هزار و 200 ميليون تومان پول لازم است كه اگر 15 درصد آن تامين شود بقيه به شكل فاينانس تامين خواهد شد و دولت موظف است اين ظرفيت را براي كشور ايجاد كند.
ممبيني گفت: 6.4 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني به صورت درآمد هزينه‌اي و 2.4 هزار ميليارد تومان براي ظرفيت‌سازي كه مجموع آن 8.8 هزار ميليارد تومان در قالب استفاده از حساب ذخيره ارزي خواهد بود.
وي گفت: بدون احتساب منابع درآمد هزينه‌اي در بودجه عمراني اين رقم از 24 هزار ميليارد تومان بودجه 89 به 36.2 هزار ميليارد تومان در لايحه افزايش يافته است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: گرچه رقم بودجه عمراني قانون بودجه 89 رقم 31.6 هزار ميليارد تومان است اما بخشي از آن درآمد هزينه‌اي است و اگر 20 هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني تحقق پيدا كرده بايد نسبت به 24 هزار ميليارد تومان سنجيده شود نه در مقابل 31.6 هزار ميليارد تومان و اين قياس صحيح نيست.
وي در مورد پيش‌بيني تورم لايحه بودجه 90 گفت: 3 سناريو براي بودجه پيش‌بيني شده، يكي اينكه همه منابع محقق شود، دوم اينكه برخي منابع از جنس درآمد هزينه‌اي مانند حساب ذخيره ارزي و كار پيمانكاران در مقابل واگذاري سهام و سوم اينكه از صندوق توسعه ملي اگر استفاده شود آثار تورمي اين سناريوها سنجيده مي‌شود.
ممبيني گفت: اگر از ظرفيت دوم استفاده شود آثار تورم كمتري در حد 2 تا 3 درصد خواهد داشت و اگر از همه ظرفيت بودجه استفاده شود آثار تورم 13 تا 15 درصد خواهد بود. در حال حاضر نرخ تورم حدود 11 درصد است، در عين حال دولت ظرفيت مناسبي براي انجام پروژه‌هاي عمراني پيش‌بيني كرده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد نرخ بيكاري گفت: در بدترين حالت پيش‌بيني لايحه بودجه نرخ بيكاري موجود ثابت خواهد ماند اما پيش‌بيني اين است نرخ بيكاري بين 1 تا 2 درصد كاهش خواهد يافت.
وي در برابر اصرار خبرنگاران مبني بر اينكه نرخ بيكاري اعلام نشده و آنرا اعلام كنيد، گفت: من مسئول اعلام نرخ بيكاري نيستم، اما با توجه به پيش‌بيني‌ها با اجراي لايحه بودجه حدود 2 درصد به طور متوسط كاهش پيدا مي‌كند.
ممبيني درمورد اثر لايحه بودجه بر رشد اقتصادي گفت: آثار بودجه بر روي رشد اقتصادي مثبت خواهد بود اما همانگونه كه گفتم، بنده مسئول اعلام نرخ بيكاري، اشتغال و رشد اقتصادي نيستم.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: برخي از شركت‌هاي دولتي اعتباراتي براي كمك زيان دريافت مي‌كنند، از جمله شركت‌هاي آب و فاضلاب، صد و سيما، كانون پرورش فكري و سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان اعتبار كمك زيان دريافت مي‌كنند كه در رديف‌هاي متفرقه ديده شده و قابل حسابرسي بيشتر است.