علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي قانون بودجه 1390 كل‌كشور براي اجرا به محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهوري كشورمان ابلاغ كرد. بهارستان‌نشينان پس از يازده روز و هفده جلسه كاري، بررسي بودجه 90 را در روز دوشنبه 19 ارديبهشت‌ماه به اتمام رساندند و براي تطبيق با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام به شوراي نگهبان ارسال كردند كه اين شورا نيز آن را مورد رسيدگي قرار داده و هفته گذشته تأييد نهايي كرد. لايحه بودجه 1390 كل كشور با 144 رأي موافق، 29 رأي مخالف و 12 رأي ممتنع از مجموع 207 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان، عصر روز دوشنبه 19 ارديبهشت‌ماه به تصويب وكلاي ملت رسيد. بر اساس ماده واحده اين لايحه، بودجه سال 1390 كل كشور از حيث منابع بالغ بر 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال و از حيث مصارف بالغ بر 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال به شرح زير تصويب شد: منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك‌دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 697 هزار و 225 ميليارد و 111 ميليون ريال شامل منابع عمومي دولت مبلغ يك ميليون و 545 هزار و 870 ميليارد و 91 ميليون ريال و درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 355 ميليارد و 20 ميليون ريال است. همچنين بودجه‌ شركت‌هاي دولتي، بانك‌ها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر 3 ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ميليون ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها بالغ بر 3 ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ميليون ريال تعيين شد. علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين لايحه در خانه ملت، در گفت‌وگويي تلويزيوني از مهمترين ويژگي‌هاي بودجه امسال را كاهش هزينه‌ها در جهت انضباط بهتر بودجه و متعادل كردن ارقام در راستاي مقابله با تورم بيان كرد. به گزارش فارس، نمايندگان ملت 24 اسفندماه 89 كليات و جزئيات طرح دو فوريتي اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت براي ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 را بررسي و تصويب كردند. نمايندگان مجلس به دليل ارائه دير هنگام و با تأخير لايحه بودجه 90 به مجلس، ‌نتوانستند بررسي اين لايحه را تا پايان سال 89 به اتمام برسانند و براي اينكه دولت در سال آينده با مشكل دريافت درآمدها و پرداخت هزينه‌هاي جاري مواجه نشود، براي 2 ماه اول سال 90 مبلغ 20 هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت دادند تا قوه مجريه با استفاده از اين تنخواه در دو ماه نخست سال 90 بتواند هزينه‌هاي جاري خود را بپردازد و مجلس نيز طي اين مدت، لايحه بودجه سال 1390 كل كشور را بررسي كرده و براي اجرا به دولت ابلاغ كند.