"عبور"به نقل از پايگاه اطلاع رساني خانه ملت، علي لاريجاني نماينده مردم قم و رئيس مجلس شوراي اسلامي پيش از ظهر امروز يكشنبه در همايش سراسري قوه قضائيه طي سخناني گفت: من چالش بيروني براي قوه قضائيه را مهمتر از چالش دروني مي‌دانم؛ ما بايد فضايي را ايجاد كنيم كه وقتي قوه قضائيه يك مسئولي را فرا مي‌خواند او با افتخار در آنجا حاضر شود؛ اگر قوه قضائيه مستقل مي‌خواهيم بايد اين فضا را ايجاد كنيم.
وي خاطرنشان كرد: اگر عدليه درست شد، نابساماني در بقيه بخش‌ها را مي‌توان جبران كرد، اين به نفع نظام است كه در دادگاه‌ها اين قاضي باشد كه حكم صادر مي كند و امام (ع) مي‌فرمودند اگر چنين باشد دشمن از طمع داشتن به چنين اجتماع استواري مايوس مي‌شود.
لاريجاني با بيان اينكه اگر ما دشمنان زيادي داريم و مي‌خواهيم آنها را مايوس كنيم بايد حق را در كشور پايدار كنيم، افزود: دخالت دولت در قوه قضائيه همه خدمات اين قوه را از بين خواهد برد.
وي سپس ادامه داد: براساس سنت علوي ما بايد عدالت را در كشور محقق كنيم و عدالت به مباني تفكر اسلامي راجع به انسان برمي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي افزود: خداوند انسان‌ها را براساس استعدادهاي مختلفي آفريده است كه اين استعدادها باعث ايجاد حقوق مختلف مي‌شود.
وي اضافه كرد: جامعه‌اي عادل است كه قوانين آن در راستاي به فعليت رساندن استعدادهاي مردم باشد.
لاريجاني تاكيد كرد: مبناي كار سه قوه مجريه، قضائيه و مقننه اين باشد كه چگونه استعدادهاي مردم به فعليت برسد تا همه به كمال ذاتي خود رسيده و مسير براي حركت عموم در همه زمينه‌ها فراهم باشد.
وي ابراز داشت: دخالت قواي ديگر براي محروم كردن مشاركت مردم، خلاف عدالت است؛ مگر اينكه مشاركت مردم، حقوق ديگرشان را ضايع كند به عنوان مثال طرح عفاف و حجاب حدود 5 سال است كه خاك مي خورد در حالي كه اين طرح براي آن است كه مسير را براي شكوفا ساختن ساير استعدادها فراهم كند.
رئيس مجلس تصريح كرد: دولت نمي‌تواند بعضي مقرراتي وضع و به واسطه آنها حقوق مردم را محدود كند.
وي افزود: براي اجراي عدالت بايد همگي به يك فهم مشترك از مفهوم عدالت برسيم و بايد قانون باشد تا همه در چارچوب آن حركت كنند.
لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: مردم از قوه قضائيه امنيت اجتماعي را مي‌طلبند و بسياري از حوادثي كه در كشور رخ مي‌دهد همانند تجاوز به عنف يا سرقت‌هاي مسلحانه در حوزه اجتماعي صورت مي‌گيرد كه مردم به صورت ملموس با آن درگير هستند.
نماينده مردم قم خاطرنشان كرد: قوه قضائيه بايد با جديت، قاطعيت و با سرعت با اين موارد برخورد كند چرا كه اگر به عنوان مثال يكي از اين جرائم اتفاق افتاد و ما بعد از 2 سال مجرم را مجازات كرديم اين ديگر انذار دهنده نيست اما اگر ظرف 2 هفته مجرم به مجازات رسيد بازدارنده است.