عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، اصلاح‌طلبان را به دو گروه طبقه‌بندی کرد و با بیان اینکه گروهی از اصلاح‌طلبان خواستار اصلاحات در درون نظام هستنند‏، افزود: این گروه از اصلاح‌طلبان که اکثریت آنان را نیز تشکیل می‌دهد، به طیف اصولگرایان معتدل بسیار نزدیک هستند. علی مطهری نماینده تهران در مجلس هشتم شورای اسلامی، ” اکثریت اصلاح‌طلبان خواستار اصلاحات در درون نظام هستنند که به اصولگرایان معتدل نزدیک‌ند و می‌توان با آنها تعامل کرد. “ در خصوص تعامل اصولگرایان و اصلاح‌طلبان در تشریح وضعیت دو طیف داخلی اصلاح‌‌طلبان، تصریح کرد: گروه اول از اصلاح‌طلبان، کسانی هستند که به دنبال تغییر ساختار نظام‌اند و گروه دوم که اکثریت نیز هستند خواستار اصلاحات در درون نظام‌اند. این گروه دوم به طیف اصولگرایان معتدل بسیار نزدیک بوده و می‌توان با آنها تعامل خوبی داشت. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، با تایید عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، اذعان داشت: این اقدام دولت تخلف و گریز از قانون محسوب می‌شود. دولت باید هر چه زودتر برای ارسال مصوباتش به مجلس اقدام کند والا نمایندگان در قالب سوال از رئیس‌جمهور موضوع را پیگیری خواهند کرد. وی در مورد پیگیری‌های مجلس جهت تمکین تمام دستگاه‌های اجرایی به قانون، اظهار داشت: اگر مجلس به وظایفش عمل کند جلوی قانون‌گریزی را خواهد گرفت. در این میان نمایندگان با عمل به وظایف‌شان ” دولت باید هر چه زودتر برای ارسال مصوباتش به مجلس اقدام کند والا نمایندگان در قالب سوال از رئیس‌جمهور موضوع را پیگیری خواهند کرد. “ و اجرای قانون اساسی می‌توانند مانع قانون‌گریزی‌ها شوند. عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس ادامه داد: اما برخی از نمایندگان به خاطر ملاحظات سیاسی به وظایفشان عمل نمی‌کنند و موجب سرکشی و قانون‌گریزی دولت می‌شوند. مطهری افزود: هر دولتی به طور طبیعی مایل است نظارتی به کارهایش نباشد و تمایل به خودکامگی دارد. در اینجا وظیفه مجلس است که در مقابل قانون‌گریزی‌ها بایستد. نماینده تهران در خصوص قانون‌گریزی‌های دولت، خاطرنشان کرد: اکنون نیز موارد متعددی از قانون‌گریزی‌های دولت همانند اجرا نکردن قانون پرداخت اعتبار از صندوق ارزی به مترو تهران و کلان‌شهرها، عدم ارسال مصوبات دولت به مجلس، عمل نکردن به مصوبه مجلس درباره پذیرش دانشجو برای آموزشکده‌های فنی‌وحرفه‌ای، درخصوص اجرای قانون حجاب و موارد دیگر دیده می‌شود. مجلس می‌تواند در قالب سوال از وزرا و رئیس‌جمهور آن را مطرح کند تا مانع قانون‌گریزی‌ها در کشور شود.