|
"عبور":در بخشی از این گفتگو آمده است:
با نزديك شدن به زمان برگزاري انتخابات مجلس نهم از طرف بخشي از جريان اصولگرا بحث كميته صيانت از آرا مطرح ميشود؛ كميتهاي كه طرح آن از اصلاحطلبان شروع شده و به اصولگراها رسيده. چه اتفاقي افتاده كه همه گروههاي سياسي راجع به كميته صيانت از آرا حرف ميزنند؟
به نظر من اين يك بحث انحرافي است. هيچكس حق ندارد در انتخابات دخالت كند. براساس قانون اساسي هيچ نهاد قانوني و هيچ مرجع ديگري را براي نظارت بر انتخابات صالح نميدانيم به جز شوراي نگهبان. حتي در سالهاي گذشته كه برخي از نهادهاي ناظر قصد داشتند به نوعي بر بخشهايي از انتخابات نظارت داشته باشند، ازسوي اعضاي شورا اعلام شد؛ اين نهادها براي ورود و دخالت در امر نظارت بر انتخابات صالح نيستند.
چه نهادهايي را ميگوييد؟
مثلا سازمان بازرسي كل كشور در سال 75. نظر اجماعي اعضاي شوراي نگهبان اين است كه هيچ مرجع ديگري براي ورود به امر انتخابات به جز اين شورا صالح نيست. بنابراين بحثهايي كه برخي افراد يا آگاهانه يا ناآگاهانه مطرح ميكنند بحثهاي انحرافي است و البته به نظر من مطرح كردن اين موضوعات به مصلحت كشور نيست. فكر نميكنم بحث صيانت از آرا كه اخيرا مطرح شده از طرف اصولگرايان باشد. در انتخابات پيشين دوستان اصلاحطلب رسما بحث كميته صيانت از آرا را مطرح كردند. اما الان گروههاي بيهويتي اين موضوع را پيش كشيدهاند. من نشنيدم كه گروه مشخصي از اصولگرايان اين موضوع را مطرح كرده باشند؛ به نظر ميرسد گاهياوقات فضاهاي انتخاباتي است كه موجب ميشود برخي از گروهها به خاطر جلب توجه مردم از اين حرفها بزنند.
يعني به زعم شما اصولگراها در صيانت از آرايشان، به شوراي نگهبان اطمينان كامل دارند؟
به نظرم همه گروهها به شوراي نگهبان اطمينان دارند. يعني گروههايي كه منصف باشند به عملكردي كه شوراي نگهبان داشته بايد اطمينان داشته باشند.
مگر چه اشكالي دارد احزاب و جبهههاي سياسي خواستار صيانت از آرايشان باشند؟
اشكالي ندارد. اين حق همه مردم است كه به دنبال حفاظت از آرايشان در انتخابات باشند، اما به وسيله مكانيزم و سازوكاري كه در قانون پيشبيني شده است. اينجا هم يك بحث حقوقي پيش ميآيد كه با چه مجوزي، اين كار بايد صورت گيرد. اگر قانون چنين تجويزي داشته باشد كه گروههاي سياسي كميته صيانت از آرا داشته باشند، ما هم ميپذيريم و هيچگونه مشكلي نداريم. اما وقتي قانون اساسي در اصل 99 نظارت بر انتخابات را فقط و فقط برعهده شوراي نگهبان قرار داده است، هيچ مرجع ديگري نميتواند چنين كاري را انجام دهد.
در انتخابات مختلف ما شاهد بوديم درصد بسيار بيشتري از افرادي كه رد صلاحيت ميشوند از طيف اصلاحطلب هستند و اين سوال هميشه در اذهان پيش ميآيد كه چرا نامزدهاي اين طيف بسيار كمتر از فيلتر شوراي نگهبان عبور كنند و رد صلاحيتهايشان گستردهتر است.
آنچه ملاك ماست قانون است. نميخواهم جناح يا گروهي را متهم كنم بنابراين اسمي هم نميبرم؛ ولي وقتي كه ميبينيد در يك دوره مجلس، كساني كه عليه قانون اساسي موضعگيري ميكنند عمدتا به يكي از جناحهاي موجود در كشور منسوب هستند، طبعا اينها رفتارشان با شرايطي كه در قانون انتخابات وجود دارد مغاير است.
قانون براي ما به عنوان يك نهاد ناظر، شرايطي را تعيين كرده است و ما بايد اين شرايط را بر مصاديق منطبق كنيم. ما به اينكه افراد چه رنگي هستند كاري نداريم. وقتي كه يك رنگ شرايطش با قانون همخواني ندارد ناچاريم كه از حضور آن يك رنگ جلوگيري كنيم.
سوال من هم اين است كه چرا اكثريت مطلق رد صلاحيتشدگان از يك رنگ هستند؟
اين را بايد از آنها سوال كنيد. اينكه چرا رفتار آنها با قانون مغاير است. حرف ما اين است كه چه كساني بيشتر عليه نهادهاي نظام و منافع ملي نظام عمل كردهاند. چه كساني عليه منافع نظام، گفتار يا رفتارهايي داشتهاند. ما بايد اينها را بسنجيم. بارها اعلام كردهايم كه حاضريم به تكتك داوطلبان دلايل رد صلاحيتشان را اعلام كنيم. وقتي با بسياري از رد صلاحيتشدگان صحبت ميشود آنها دلايل رد صلاحيتشان را قبول ميكنند ولي وقتي كه از در شورا بيرون ميروند، ميگويند شوراي نگهبان دلايل قانعكننده براي ما ارايه نكرد. شما اگر جاي ما باشيد چهكار ميكنيد؟ در مجلس هفتم شما شاهد بوديد افرادي كه شايد انتظار نداشتيد وارد مجلس شوند، وارد شدند چون ما مستنداتي عليه آنان نداشتيم.
در همين بحث رد صلاحيتها، بعضيها ميگويند دليل رد صلاحيتشان را علني اعلام كنيد، اما شما اين كار ا نميكنيد.
قانون اجازه نميدهد.
اما رد صلاحيت شده خودش مجوز داده.
اين مثل اين ميماند كه خداي ناكرده كسي مرتكب يك عمل خلاف شود و بعد بيايد به قاضي دادگاه بگويد شما حكم من را رسما اعلام كنيد آن هم در حالي كه دادگاه طبق قانون منع شده حكم اين فرد را علني كند.
شما اعلام كردهايد كه براساس عضويت در گروههاي سياسي راجع به صلاحيت افراد براي نامزدي در انتخابات اظهارنظر نميكنيد. اين در حالي است كه کسانی در مورد جريان سياسي اصلاحطلب شرط و شروطي براي بقاي سياسي و كنش در انتخاباتها اعلام كردهاند؛ مايلم بدانم آيا شما شرطهايي كه نهادهاي ديگر ميگذارند را در بررسي صلاحيتها تاثيرگذار ميبينيد؟
خوشبختانه ما در كشوري قرار داريم كه هر كسي ميتواند اظهارنظر كند؛ حالا چه مقامات رسمي باشند چه مردم. بيان اينگونه مطالب هيچ اشكالي ندارد. به هرحال مطالبي ذكر ميشود و هركسي هم براساس وظايفي كه دارد يا احساسي كه نسبت به جايگاه خودش دارد، ميتواند اظهار نظر كند. منعي بر اين حرفها نيست. ما بدون توجه به اينكه فرد متعلق به چه گروه، جناح يا دستهاي است رفتارها را بررسي ميكنيم. چون در قانون تنها گروه و جناحهاي ممنوع، گروههاي ضدانقلاب يا احزاب منحله هستند.
و مثلا جبهه مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي به عنوان دو حزب شاخص اصلاحطلب در كدام دسته قرار ميگيرند؟
نميدانم! اگر قانون اينها را منحل اعلام كرده است، منحله هستند وگرنه خب نيستند.
به شوراي نگهبان اعلام شده كه اين دو حزب اصلاحطلب منحل شدهاند؟
رسما چيزي به ما اعلام نشده است.
حالا كه به گفته شما همه ميتوانند موضعگيري داشته باشند، ميخواهم بپرسم موضعگيري برخي افراد نظامي عليه يك جريان سياسي در حالي كه بنيانگذار جمهوري اسلامي نظاميان را از دخالت در سياست و انتخابات منع كرده، قانوني ميدانيد؟
اظهارنظر كه اشكالي ندارد. بالاخره مقامات در هر رده يا پستي كه هستند، همانطور كه مردم عادي ميتوانند اظهارنظر كنند، اينها هم ميتوانند. فكر ميكنم دخالت تعريف جدايي دارد.
به هر حال در عرف سياسي دنيا وقتي كه چنين اظهارنظرهايي از سوي نظاميان مطرح ميشود، افراد سياسي براي شركت در انتخابات دچار ترديد و گمانههاي مختلفي ميشوند.
من عرض ميكنم كه هيچگونه شك و ترديدي نداشته باشند. آماده هستيم تا حضور تمامي كساني كه علاقهمند به نظام هستند و در چارچوب قوانين و مقررات عمل كردند را در انتخابات بپذيريم.
|
