به نقل از کیهان در نامه اي كه از سوي نامبردگان منتشر شده، از محمد مصطفايي خواسته شده از اين پس از اظهارنظر درباره متهم ياد شده خودداري كنند. آنها در نامه خود تصريح كرده اند كه مادرشان وكيل مذكور را عزل كرده و بنابراين ديگر درباره اين پرونده اظهار نظر نكنند.
فرزندان متهم ياد شده در گفت وگو با سايت ضد انقلابي روز نت تصريح كردند: برخي مصاحبه هاي مصطفايي ]كه اكنون به نروژ گريخته و با استفاده از جنجال بر سر پرونده متهم، پناهندگي از نروژ گرفته است[ باعث تصميم گيري س-م شده است. ما از حرف هايي كه او به مجله اشپيگل زده به شدت ناراحتيم. او حتي در پرونده قتل هم وكالت نداشته و صرفاً درباره پرونده زنا و سنگسار وكالت داشته و چگونه مي تواند در پرونده اي كه هيچ وكالتي نداشته اظهارنظر كند».
وكيل كلاهبردار در واكنش به اين اعتراض مدعي شد «اختلافات در خارج از كشور زياد است و افراد متاسفانه در خارج نمي توانند با هم كار كنند. متاسفانه كسي كه با اين بچه ها ارتباط برقرار كرده، كاملاً مخالف جمهوري اسلامي است و با شايعه افكني و پخش و تلقين اين گونه موارد فقط قصد بهره برداري سياسي دارد. گروهي كه من عرض كردم اتفاقاً در آلمان زندگي مي كند. وگرنه بچه هاي متهم از كجا مي دانند من به اشپيگل يا بي بي سي چه گفته ام.»
نكته جالب درباره رسوايي وكيل فراري و پوشش همه جانبه رسانه هاي ضد انقلاب روي اظهارات سياه نمايانه وي عليه جمهوري اسلامي، از خواب بيدار شدن سايت جرس وابسته به حلقه لندن است كه پس از بهره برداري تبليغاتي كامل به همراه رسانه هاي ضد انقلابي چون بي بي سي، صداي آمريكا، راديو فرانسه، دويچه وله و...اكنون مدعي است، روشنگري صداوسيما درباره ماهيت اين پرونده فساد اخلاقي منجر به جنايت و تباني و مشاركت در قتل همسر، «تشييع فاحشه» است! اين در حالي است كه هزاران شبكه ماهواره اي و اينترنتي ضدانقلاب در پروژه اي هماهنگ با وكيل ياد شده و سناريوي كامل جنگ رواني، تلاش كردند ضمن وارونه نمايي پرونده يك جنايت مشمئزكننده، چهره اي سياه از حقوق بشر در ايران ترسيم كنند.