بودجه کل کشور در سال 84 حدود 156 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 یعنی اولین سال برنامه پنجم توسعه این بوده با 159 درصد رشد به 369 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجه عمومی دولت 50 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 158 درصد رشد به 129 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

مصارف عمومی دولت 47 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 155 درصد رشد به 120 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

بودجه شرکت های دولتی 106 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 153 درصد رشد به 269 هزار میلیارد تومان رسیده است.

هزینه های جاری دولت 33 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال 89 با 122 درصد رشد به 72.9 هزار میلیارد تومان افزایش یافته اما اگر تجربیات سال های قبل را در خصوص ارائه اصلاحیه لحاض کنیم هزینه های جاری دولت دست کم به 83 هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با این حساب هزینه های جاری دولت 151 درصد رشد کرده است.

به عبارت دیگر بودجه های مختلف دولتی بالغ بیت 151 تا 159 درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر انبساط شدید و برگشت ناپذیر بودجه در کنار کاهش درامد های نفتی طبعا تصویر خوبی از آینده به دست نمی دهد. پیش بین کردن غیر واقعی ارقام بودجه را نیز به مشلات بودجه باید افزود.
آزاده محسنی

قطع نظر از اینکه بعد از 20 سال برای اولین بار لایحه بودجه ای بدون برنامه توسعه به مجلس رفته، سوال اساسی این است که چرا به اینجا رسیده ایم .

ابن مسئله از دو منظر يكي در مقايسه لایحه بودجه 89 با سال‌هاي قبل و ديگری ماهيت ارقام لايحه قابل بررسي است.

اگرچه ساختار اقتصاد دولتي در ايران امكان تدوين بودجه عملياتي را نمي‌دهد اما براي آنكه فربه و چاق شدن بودجه به حداقل برسد، داشتن نگاه‌هاي انقباضي در سياست‌هاي پولي و مالي دولت همواره از سوي كارشناسان توصيه شده است.
كمااينكه در نامه 50 اقتصاددان كشور در سال 85 به دولت نهم نسبت به فقدان اين نگاه و پيامدهاي آن هشدار داده شد. اما در اين دولت سياست‌هاي انقباضي اگرچه در شعار به كرات مطرح شده اما هيچ‌گاه عملياتي نشده است. در عين حال، تدوين بودجه عمراني كشور از زمان فرهاد رهبر، رئيس وقت سازمان مديريت، نگاه انبساطي در دستور كار قرار داشت.

چنين نگاهي در بودجه‌ريزي طي سال‌هاي 84 تاكنون باعث شده سال به سال، علاوه بر آنكه بر حجم بودجه افزوده شده، تخلفات بودجه‌اي رشد كرده در عين حال بودجه‌هاي سنواتي از بي‌انضباطي بيشتري رنج ببرند.

اما اتفاقي كه بي‌انضباطي بودجه‌اي را در دولت‌هاي نهم و دهم به ميزان كاملاً معناداري تشديد كرد، انحلال سازمان مدیریت بود.

زماني كه فرهاد رهبر در اعتراض به انحلال سازمان مديريت در پاييز سال 85 استعفا و جاي خود را به اميرمنصور برقعي داد، بودجه سال 86، تا حدودي بسته شده بود در آن زمان در نتيجه بي‌انضباطي و انبساط در بودجه سال‌هاي 85 و 86 در مقايسه با سال‌هاي 87 و 88، اگرچه زياد به چشم می خورد اما به مراتب كمتر از سال‌هاي بعد از انحلال سازمان است.

در واقع زماني كه اميرمنصور برقعي به سازمان مديريت آمد و در تيرماه سال 86، عملاً سازمان مديريت منحل و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تشكيل شد حاصل كار تولد بودجه‌هايي با مشكلات زياد بود.

ارقام بودجه‌اي نشان مي‌دهد مصارف دولت طي سال‌هاي 83 تا 86، به ترتيب 4/34 هزار ميليارد تومان، 9/46 هزار ميليارد تومان شده، 5/57 هزار ميليارد تومان و 9/61 هزار ميليارد تومان بوده است. به عبارت ديگر روال كلي ارقام تا سال 85 انبساطي است و در سال 86، شديداً انقباضي مي‌شود.

اما مقايسه اين ارقام با سال 87 و 88، به يكباره تغييرات انبساطي شديد را نشان مي‌دهد. به عبارت ديگر در سال 86 مصارف دولت 9/61 هزار ميليارد تومان بوده اما به يكباره در سال 87، با 37 درصد رشد به 84 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. اين رشد در بخش جاري بيشتر خود را نشان مي‌دهد.

در سال 83 تا 86، به ترتيب 23، 33، 41 و 42 هزار ميليارد تومان است اما در سال 87، بودجه جاري به يكباره با رشدي نزديك به 41 درصدي به 59 هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد.

در سال 88، اتفاقات بغرنج‌تر است. از يك‌سو، در قانون بودجه 88 با وجود آنكه تورم سال 87 معادل 4/25 درصد بود اما بودجه جاري با كاهش دو هزار ميليارد توماني تصويب مي‌شود.

درهمين حال معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي عنوان مي‌كند كه بودجه امسال حدود 5/17 هزار ميليارد تومان با كسري مواجه است.

در كنار اين مساله روال اصلاحيه‌هاي بودجه و اجراي قانون خدمات كشوري نيز نشان مي‌دهد كل كسري بودجه جاري دولت به حدود 30 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.

به عبارت ديگر، بودجه جاري دولت در سال جاري (88) بايد بين 80 تا 90 هزار ميليارد تومان باشد اما با اين حال دولت در لايحه 89، بودجه جاري را تقريباً معادل سال جاري يعني حدود 57 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني كرده است. ب

ازي با اعداد اگرچه در قالب كتابچه‌هاي لايحه و قانون، اشكالي را پيش نمي‌آورد اما در عمل، قطعاً به مشكلات متعددي

منجر مي‌شود كه از يك‌سو براي مثال دولت براي تامين بودجه سال‌هاي بعد، قانون هدفمند كردن را در دستور كار قرار مي‌دهد (كه خود مشكلات را دوچندان مي‌كند) از سوي ديگر، هرچه منابع درآمدي نفتي و غيرنفتي است، صرف هزينه‌هاي جاري دولت شده و اين فرآيند مانع بزرگ توسعه خواهد شد.

ارقام بودجه 89

اما ماهيت اعداد و ارقام لايحه بودجه 89، خود منظر ديگري است كه نشان مي‌دهد اين ارقام كمترين انطباق را با شرايط موجود دارد. در بودجه شركت‌هاي دولتي در حالي كه گفته مي‌شود از شركت‌هاي دولتي 50 شركت كاسته شده اما بودجه آنها حدود 70 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.

در حالي كه تورم امسال حداقل 10 درصد است و با هدفمند كردن يارانه‌ها، هزينه‌هاي دولت حتي تا مرز 30 درصد افزايش مي‌يابد اما بودجه جاري شش درصد رشد كرده است.

بودجه عمراني بدون توجه به واقعيت‌هاي جذب از 20 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني عملكرد 88، به 34 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، در حالي كه كشور در حال ركود است. 56 هزار ميليارد تومان درآمد غيرنفتي پيش‌بيني شده و اين ارقام بعضاً‌ نشان‌دهنده غيرواقعي بودن بودجه 89 و به عبارتي غيرواقعي‌ترين بودجه كشور طي سال‌هاي اخير است.