به گزارش "شبکه ایران" ،کاوه اشتهاردی در این پرونده به دلیل انتشار خبر نامه سرگشاده 220 تشکل دانشجویی خطاب به دادستان کل کشور، به «افترا، نشر اکاذیب و انتساب بزه فساد اقتصادی به فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» متهم شده است.

این تشکل‌ها یک سال پیش در تاریخ 25/3/88 در نامه‌ای به دادستان کل کشور خواستار رسیدگی سریع به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و اولویت دادن به پرونده مهدی هاشمی رفسنجانی در این راستا شده بودند.

در نامه سرگشاده مذکور که خبر آن در خبرگزاری‌های رسمی و سایت‌های خبری هم منتشر شده، آمده بود: «تشکل‌های دانشجویی به عنوان پرچمداران عدالت‌خواهی با گرایشات مختلف سیاسی و به نمایندگی از طیف‌های مختلف دانشجویی از دادستان کل کشور انتظار دارند و درخواست می‌نمایند بررسی سریع، قاطعانه و قانونی پرونده‌های مربوط به مفاسد اقتصادی را آغاز کرده و اولین پرونده آن مربوط به مهدی هاشمی باشد تا شائبه‌های موجود در جامعه روشن شود.»

در روند رسیدگی به این پرونده ، قاضی محمدهادی فضلعلی رئیس شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت پس از بررسی این پرونده با تأکید بر این‌که «اقدام روزنامه ایران صرفاً درج خبر بوده و روزنامه رأساً عملی را به مهدی هاشمی نسبت نداده است» و همچنین «نقل این خبر به معنای تصدیق مفاد آن نامه نیست»، قرار منع تعقیب کاوه اشتهاردی را صادر کرده بود که این رأی به تأیید معاون دادستان تهران هم رسیده بود.

این گزارش می‌افزاید: در عین حال قاضی صفوی رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران با رسیدگی به اعتراض وکیل مدافع مهدی هاشمی به این قرار، با این توجیه که «روزنامه بدون تحقیق و بررسی و با هدف تخریب خانواده آقای هاشمی رفسنجانی و بدون ذکر نام تشکل‌های مورد ادعا خبر را درج کرده است»، شکایت علیه مدیرمسئول روزنامه ایران را در اجرای بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی وارد دانست.

گفتنی است ، مهدی هاشمی از تابستان سال گذشته و همزمان با برگزاری دادگاه متهمان آشوب های پس از انتخابات از کشور خارج شد . قوه قضائیه ماه گذشته حکم بازداشت وی را به وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی ابلاغ کرده است.

محمد ، مهدی ، محسن ، فاطمه و فائزه هاشمی و دفتر حجت الاسلام والمسلمین هاشمی رفسنجانی از جمله شاکیان روزنامه ایران هستند. میر حسین موسوی و ‌محمد خاتمی نیز شکایت های جداگانه ای علیه این روزنامه داشته اند که در دادسرای عمومی و کارکنان دولت در دست رسیدگی است.

تداوم رسیدگی به شکایات سران فتنه علیه روزنامه ایران در حالی انجام می شود که علاوه بر اعتراض 175 نفر از نمایندگان مجلس به این رویه، شخص ایت الله لاریجانی ،رئیس دستگاه قضا نیز گفت که "رسیدگی به شکایات سران فتنه" علیه رسانه‌ها به دلیل "خلاء قانونی" صورت گرفته که او نیز به آن "اعتراض" داشته و آن را به مسوولین امر گوشزد کرده است.