به گزارش خبرآنلاین، بر اساس این بند از بودجه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائیهای سرمایه ای دادگستری جمهوری اسلامی ایران و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه ۱۰۰ درصد تخصیص یافته و پرداخت گردد.

این بند ابتدا با مخالفت نورالله حیدری روبرو شد چرا که وی معتقد بود این بندها بودجه را از حالت قانونی خارج می کند و مجلس با این بندها نوعی بی انظباطی مالی را نهادیه می کند.

اما موسی غضنفر آبادی عضو کمیسیون حقوقی از مشکلات دستگاه های قضایی سخن گفت و از نامه ای خبر داد که بعد از دیدار رئیس قوه قضائیه با رهبر انقلاب درباره حل مشکلات قوه قضائیه نوشته شده است.

وی با قرائت بخشی از این نامه گفت: رهبر انقلاب در این نامه متذکر شدند که «جناب آقای رئیس جمهور شایسته است بودجه قوه قضائیه برای سال ۹۰ به صورت جهشی افزایش یابد.»

با طرح این نامه در نهایت، حیدری نظر خود را پس گرفت.