ایسنا: يك عضو کميسيون اقتصادي مجلس پيش بيني كرد كه در سال آينده 13 ميليارد دلار کسري بودجه داشته باشيم .

حجت‌الاسلام و المسلمين مصباحي مقدم در جمع خبرنگاران با تاکيد بر اين‌که بودجه 89 تورمي است و با اتکاي بيشتر به نفت تنظيم شده است، اظهار داشت: بودجه عمومي دولت براي سال 89 نسبت به سال 88 ، 34 درصد افزايش يافته است و روشن است که اين افزايش ناشي از افزايش درآمد ملي نيست. همچنين اين افزايش ناشي از افزايش سهم دولت از درآمد ملي نيز نمي شود، بلکه اتکاي بيشتر به درآمدهاي نفتي است.

وي با يادآوري اين‌كه بر اساس سياست‌هاي بلند مدت نظام جمهوري اسلامي ايران، بايد سال به سال اتکا به نفت در بودجه عمومي کاهش يابد ، ابراز داشت كه بودجه 89 برعکس اين سياست‌ها تدوين شده است.

وي اضافه كرد: با توجه به عدم امکان فروش همه ارز ناشي از درآمد نفت و کسب وجوه آن، بخش قابل توجهي به بانک مرکزي داده مي شود و در مقابل پول جديد تزريق مي شود كه به پول پرقدرت معروف است و تورم سنگيني به دنبال مي‌آورد.

مصباحي مقدم در ادامه با اشاره به اين‌كه در سال 84 براي بررسي بودجه 85 تجربه تلخي دارم، به اين مساله كه در آن مقطع بودجه پيشنهادي دولت نسبت به مصوب سال قبل 5/27 درصد رشد داشت، پرداخت و گفت: کميسيون تلفيق 3 درصد به آن اضافه کرد و من در آن زمان نسبت به تورم قابل پيش بيني هشدار دادم که متاسفانه گوش نکردند و نرخ تورم در پايان سال 84 ، 1/12 درصد در شش ماهه اول 85 ، 3/10 درصد و در پايان 85 در اثر نقدينگي به 18 درصد و در سال‌هاي 86 و 87 به 5/25 درصد رسيد.

وي همچنين ابراز داشت: هم‌اکنون نيز از سوي اصلاح قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي تورم خواهيم داشت که از راه تزريق نقدينگي بيشتر ، تورم هم ايجاد مي کنيم و اين تورم غير قابل تحملي را به وجود مي آورد.

نماينده‌ي مردم تهران در خانه‌ي ملت، گفت: در بودجه پيشنهادي 5/12 ميليارد يورو پيش بيني تامين مالي ارزي شده که اين کار از طريق اوراق مشارکت ارزي در بازار بين المللي انجام شود که البته به نظر من تحقق چنين تامين مالي غير واقع بينانه است، زيرا ما در شرايط تحريم نظام مالي بين المللي هستيم. سال‌هاي گذشته هم که پيش بيني تامين مالي خارجي از اين طريق انجام مي شد تحقق نمي يافت.

وي با تاكيد بر اين‌كه نبايد بودجه را بر پايه غير قابل اعتماد بنا گذاشت،گفت: اوراق مشارکت ارزي در بازارهاي بين الملل شناخته شده نيست حتما منظور از اوراق مشارکت ارزي اوراق قرضه ارزي است که گرفتن منابع مالي ارزي و دادن بهره براي نظام ما شايسته نيست.

مصباحي مقدم همچنين با يادآوري تجربه برخي کشورهاي اسلامي در استفاده از مسکوک اسلامي ،افزود: براي تامين مالي خارجي ما نيز مانند کشورهايي چون مالزي، بحرين، قطر و امارات مي توانيم از اين تجربه استفاده کنيم زيرا مسکوک اسلامي در بازارهاي مالي بين المللي کاملا شناخته شده است. اگر بخواهيم تامين مالي خارجي داشته باشيم بايد از اين طريق استفاده کنيم که خلاف شرع هم نباشد.

اينعضو كميسيون اقتصادي ادامه داد: در بودجه پيشنهادي امکان جابه جايي بودجه 80 درصد در قسمت جاري و 43 درصد در بخش عمراني در نظر گرفته شده است. اين همه انعطاف در بودجه اهداف قانون مصوب را تحت تاثير قرار داده و تحقق برنامه ها را غير قابل پيش بيني و امکان نظارت مجلس را از بين خواهد برد.

وي در ادامه با يادآوري اين‌كه دولت در هدفمند کردن يارانه‌ها پيشنهاد کرد قانون مديريت خدمات کشوري نسبت به اصلاح حقوق کارکنان دولت متناسب با تورم موقوع الاجرا شود، گفت: مجلس آن را قبول نکرد و اين ماده را حذف کرد، اما دولت در لايحه بودجه 89 مجددا اين مورد را آورده است بنابراين شايسته نيست آنچه که مجلس قبلا آگاهانه و کارشناسانه رد کرده دوباره پس از مدت کمي در لايحه بودجه گنجانده شود.

وي همچنين از افزايش هزينه‌هاي عمراني در بودجه 89 به نسبت بودجه 88 تا ميزان 50 درصد خبر داد و و گفت: منابع اين افزايش 5/13 ميليارد دلار برداشت از صندوق توسعه ملي است. به عبارت ديگر صندوق مذکور هنوز تولد نيافته، تمام منابع اش برداشت شده است.

وي در ادامه بر اين‌كه ظرفيت کشور براي جذب اين همه سرمايه گذاري عمراني دولتي فراهم نيست، تصريح كرد و افزود: عملا انتظارات افزايش مي يابد اما تحقق نخواهد يافت همچنين برداشت از صندوق توسعه ملي براي طرح‌هاي عمراني دولتي خلاف سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري براي برنامه پنجم توسعه است و اين کار مستلزم تبديل دلارهاي نفتي به ريال است که قبلا به اثر تورمي آن اشاره کردم.

وي تاكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي در هنگام تصويب قانون هدفمند سازي يارانه ها با نظر دقيق کارشناسي شيب اصلاح قيمت‌هاي حاملهاي انرژي را ملايم کرد، تا اثر تورمي شديدي در پي آن به وجود نيايد و همچنين براي مردم قابل تحمل باشد اما دولت با آوردن مبلغ 40 هزار ميليارد تومان در بودجه پيشنهادي، اين نظر کارشناسي مجلس را ناديده گرفته است.

مصباحي مقدم همچنين ادامه داد: انتظار اين بود دولت با تصويب قانون هدفمند کردن يارانه ها يکي از اهداف راهبردي کشور که کاهش اتکا به درآمد نفت بود را دنبال كند به مقداري که يارانه هاي انرژي کاهش و متناسب با آن از هزينه عمومي دولت نيز سال به سال کاهش داده شود تا در پايان دوره پنج ساله اتکا به درآمد نفت در بودجه عمومي به صفر برسد و کسري بودجه به کلي از بين برود و تورم ساختاري کشور محو شود. اما متاسفانه اتکا به نفت در بودجه 89 بيشتر شده و 13 ميليارد دلار کسري بودجه پيش‌بيني مي‌شود.

مصباحي‌مقدم همچنين در خصوص تشکيل صندوق توسعه‌ي ملي، با بيان ‌اين‌كه پيش بيني تشکيل صندوق توسعه ملي و واريز حداقل سالانه 20 درصد از درآمد نفت، گاز و فرآورده هاي نفتي در آن صندوق، تدبير خوبي است و قدمي در راه اجرايي شدن يکي از سياست‌هاي ابلاغي برنامه پنجم است، گفت: اما استفاده دولت از همه وجوهي که سال آينده به اين صندوق واريز خواهد شد، برخلاف سياست‌هاي ابلاغي و سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي است. منابع اين صندوق بايد به بنگاه‌هاي اقتصادي غير دولتي به صورت تسهيلات داده شود و پس از بهره برداري به صندوق بازگشت داده شود.

وي يادآور شد: کشور نروژ با ايجاد چنين صندوقي بيش از 600 ميليارد دلار ذخيره ارزي به وجود آورده و اگر پنج سال قبل اين کار در کشور ما انجام مي‌گرفت، مي‌توانستيم 300 ميليارد دلار ذخيره صندوق داشته باشيم. بنابراين اکنون نبايد اهداف راه‌اندازي صندوق توسعه ملي را ناديده گرفت.

اين نماينده تهران در پاسخ به سئوالي که آيا قيمت در نظر گرفته شده براي نفت مناسب است، گفت: اين رقم خلاف واقع نيست، اما خلاف احتياط است، زيرا قيمت بين‌المللي نفت دست ما نيست.