به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، هيات وزيران به استناد اصول چهل و نهم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي، آيين نامه رسيدگي به دارايي مقامات و مديران دولتي را ابلاغ کرد.

بر اساس اين اصول ،دارايي مقامات و مسئولان شامل مديران (در سطح مديرکل و بالاتر) دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري از جمله وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت هاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي و شهرداري‌ها، استانداران، فرمانداران، شهرداران، ذيحسابان و نيز حسب مورد پرونده ها در مورد طرفين قراردادها و مقاطعه‌کارها و سوء استفاده ها و تباني‌هاي احتمالي افراد و عوامل حيف و ميل بيت ‌المال مطابق مواد اين آيين نامه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.