|
به گزارش ايسنا، عباس جعفري دولت آبادي درباره چگونگي آزادي کلوتيلد ريس، متهم فرانسوي با اشاره به دوباره حضور ريس در ايران گفت: ايشان،خانم بيست و چهار سالهيي است که دو بار به ايران آمده؛ يک بار درسال 1386 كه دوره کوتاهي بود و بار دوم در بهمن 1387 كه به عنوان ليسانسه ادبيات فارسي وارد کشور شده است. او فوق ليسانس روابط بينالملل داشته و از طرف يکي از دانشگاههاي ايران دعوت شده بوده؛ البته اين دعوت کوتاه مدت بوده و بعد بدون مجوز به حضور خود ادامه ميدهد و از طريق رايزني فرهنگي خود در ايران مرتبط بوده و بعدها مجوز حضور خود را تمديد نميکند و به حضور خود بدون مجوز وزارت علوم و وزارت کار ادامه ميدهد و کم کم شروع به گرفتن تماسهايي با برخي از حقوقدانها و اساتيد علوم سياسي ميکند، در تظاهراتهاي غيرقانوني شرکت ميکند، از اين تظاهراتها فيلمبرداري و اين فيلمها را ارسال ميکند.
وي ادامه داد: نکته جالبي که در مورد ايشان بايد بگوييم اينكه پدر ايشان در کميسارياي عالي انرژي هستهيي فرانسه کار ميکند و مادر ايشان هم عضو ارتش فرانسه است و خود او هم پيش از آن که به ايران بيايد در يک مرکز تحقيقاتي در فرانسه تحقيقات ميکرده و به نظر ما مطالعات بسيار دقيقي هم درباره مسائل ايران داشته و اوضاع ايران را رصد ميکرده و وقتي که به ايران ميآيد و به اصفهان ميرود گزارشي از وضع دانشگاه، بازار اصفهان،آخرين وضعيت گروهها و روابط اجتماعي، سياسي، پارلماني، قضايي و سپاه پاسداران ميدهد و نشان ميداده که کاملا درصدد جمع آوري اطلاعات بسيار دقيقي از سيستم اجتماعي ايران و نهادهاي مسوول و موثر بوده؛ اين باعث شده عکسهايي که از ايران تهيه کرده بسيار حرفهيي باشد، به طوري که منجر به حضور عدهاي در تظاهراتها شده است.
دادستان تهران با بيان اينكه اين خانم شخصا در تظاهراتها شرکت ميکرده و همين ارتباط باعث شده که او چهرهاي فراتر از يک مدرس زبان فرانسه داشته باشد، خاطرنشان كرد: ماموران ايران به او مظنون ميشوند و در تيرماه 88 او را در فرودگاه امام خميني دستگير ميکنند. بعدها به دو اتهام اقدام عليه امنيت ملي به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامي و جمع آوري اطلاعات از مراکز ايراني به استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامي براي او کيفرخواست صادر ميشود.
جعفري دولتآبادي با بيان اينكه دادگاه در اين باره چندين جلسه تشکيل داد، اظهار كرد: در تمامي اين دادگاهها وکيل خانم کلوتيلد ريس حضور داشت، نماينده مدعي العموم هم حضور داشت. دادگاهها بسيار خوب و در کمال آرامش و با رعايت تمامي قوانين داخلي تشکيل شد؛ حتي متهم بعد از يک دوره بازداشت، با سپردن وثيقه آزاد و تحويل سفارت فرانسه در ايران شد. اين دادگاه مظهر رعايت قوانين بود حتي نسبت به کساني که در ايران مرتکب جرائم امنيتي شدند.
وي ادامه داد: دادگاه بعد از آخرين جلسه، محاکمه را به اتمام رساند و ايشان را بدوا به ده سال حبس محکوم کرد. پنج سال براي اقدام عليه امنيت ملي و پنج سال هم براي جمع آوري اطلاعات. منتهي چون متهمه زن و تبعه خارجي بود رافت اسلامي مقرر در احکام دادگاهها، متوجه ايشان شد و دادگاه تصميم گرفت که حبس را به سيصد ميليون تومان جزاي نقدي تبديل کند.
دادستان تهران خاطرنشان كرد: محکوم عليه به حکم اعتراضي نکرد و حکم را پذيرا شد. چون اگر اعتراض ميکرد بايد منتظر ميماند تا حکمش قطعي شود. جزاي نقدي را پرداخت کرد و دادگاه به لحاظ صدور حکم و اجراي مجازات، اجازه خروج او را از کشور صادر کرد. بنابراين او تبرئه نشده و طبق قوانين ايران محکوميت يافته و با اجازه دادگاه از کشور خارج شده است. |