طبق ماده (1) قانون مدنی ایران که در تاریخ 18 اردی‌بهشت 1307 به تصویب رسیده است، مصوبات مجلس شورا (ملی سابق و اسلامی فعلی) و نتیجه همه‌پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور (در وضع فعلی ایران) ابلاغ می‌شود و رئیس جمهور باید ظرف پنج روز آن را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید ودستور انتشار آن را صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نماید. در تبصره این ماده هم آمده است که درصورت استنکاف رئیس جمهور از امضاء و یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر کند (قانون اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370).
قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که در شانزده ماده و شانزده تبصره در تاریخ 15/10/88 به تصویب مجلس و در تاریخ 23/10/88 به تائید شورای نگهبان رسید، در تاریخ 26/10/88 به شماره 54565/257 از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ گردیده است و قاعدتا باید حداکثر تا تاریخ 2/11/88 از سوی رئیس جمهور امضاء و به مجریان ابلاغ می‌شد. اگر هم رئیس جمهور این کار را نمی‌کرد یا نکرده باشد، رئیس مجلس باید دستور چاپ و انتشار آن را پس از گذشت پنج روز به روزنامه رسمی صادر می‌کرد.
براساس ماده 2 قانون مدنی، قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجراست مگر آنکه در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد (قانون اصلاحی مصوب 29 آبان 1348 منتشر شده در روزنامه رسمی شماره 7242 مورخ 25/981348). بر این مبنا از آنجا که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر نشده است قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از تاریخ بیستم بهمن ماه سال 1388 لازم ‌الاجرا بوده است.
چون موادی همچون 6 و 7 و 8 و 10 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به آئین‌نامه اجرائی نیازمند بوده است که باید ظرف سه ماه پس از تصویب قانون نوشته و به تصویب هیات وزیران می‌رسید منطقا این موارد هم با توجه به تصویب قانون بودجه سال 1389 که در آن اختیار تحصیل درآمد و هزینه را هم در ارتباط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها فراهم آورده در تاریخ 23 فروردین 1389 ممکن‌الاجرا بوده است.

مطابق اصل هفتاد و سوم قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و این بمعنای آن است که اگر نیازی به تفسیر ماده یا موادی از قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است و یا بوده باشد باید دولت لایحه‌ای و یا نمایندگان مجلس "طرحی را مبنی بر تقاضای تفسیر به مجلس تقدیم کنند تا مطابق ماده 174 آئین‌نامه داخلی مجلس مصوب 26/9/1387 به طور عادی یا با فوریت مورد مذاکره قرار گیرد.
علیرغم اینکه مذاکرات مجلس شورای اسلامی تصویب طرح یا لایحه تفسیری در موضوع قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را ثبت نکرده است رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای که در اوایل اردی‌بهشت ماه 89 خطاب به رئیس جمهور نوشته مصوبه شفاف و روشن مورخ 29/1/89 کمیسیون ویژه‌ بررسی تحول اقتصادی را به پیوست تقدیم کرده که متن بخشی از آن چنین است: "مبلغ بیست هزار میلیارد تومان حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی، بصورت خالص و بدون تعلق و احتساب مالیات و عوارض و سایر هزینه‌ها می‌باشد". این اقدام به منزله آن است که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مورد تفسیر واقع شده، بدون اینکه مراحل قانونی تفسیر آن در مجلس طی شده باشد. در نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور آمده است که تصمیم کمیسیون با توضیحات اینجانب و درخواست اظهارنظر همکاران محترم مورد تأیید اکثریت قاطع نمایندگان قرار گرفت.
برمبنای آنچه معروض افتاد آیا نباید به نگرانی بسیار اساسی و بدعتی بسیار خطرناک که در این ارتباط در مجلس مجال واقع شدن پیدا کرده است پرداخت؟ و آن نگرانی هم جایگزینی "نامه" نگاری و ابلاغ مضامین آن به "قانون" است.