به گزارش آتي، رئيس جمهور روز گذشته ضوابط اجرايي بودجه سال 1389 کل کشور را که مشخص کننده چارچوب هزينه‌اي دولت در سال 89 است ابلاغ کرد که بر اين اساس، تغييراتي در نحوه انتشار آگهي‌هاي دولتي رخ مي‌دهد.

در ابلاغيه احمدي نژاد آمده است: با توجه به جايگاه روزنامه ‌ايران به عنوان ارگان رسمي دولت و به منظور رعايت انضباط مالي و جلوگيري از صرف هزينه‌هاي غيرضروري، پرداخت وجه از هر محل براي انتشار آگهي و يا عناوين مشابه دستگاه‌ها از طريق ساير مطبوعات مجاز نيست.

البته بر اين اساس، روزنامه رسمي ‌و نيز مواردي که قانوناً انتشار آگهي، اطلاعيه و عناوين مشابه در بيش از يک روزنامه کثير الانتشار الزامي‌است از حکم فوق مستثني خواهد بود.

به نظر مي‌رسد با اين تصميم رسمي دولت، بخش کوچکي از درآمدهاي روزنامه‌هاي ديگر که از طريق انتشار آگاهي هاي دولتي بود نيز مسدود شده و کمک شاياني به روزنامه ايران که طي سالهاي اخير با افت مخاطب و فروش مواجه گرديده، خواهد شد.

دولت همچنين مجامع عمومي ‌شرکت‌هاي دولتي را مکلف کرد به هنگام تصميم گيري در مورد تعيين روزنامه کثيرالانتشار شرکت، اين مراتب را رعايت کنند.

روساي دستگاه‌هاي اجرايي و مقامات مجاز از سوي آنان و ذيحسابان و مديران مالي مربوط مسئول رعايت اين حکم مي‌باشند.