به دنبال بررسی وضعیت کارکنان دولتی در استان قم مبنی بر اجرا یا عدم اجرای قانون منع تصدی بیش از یک شغل، 14 مدیر و 9 کارمند دستگاه‌های دولتی این استان که قانون مذکور را نقض کرده بودند از یکی از مشاغل شان استعفا کردند.

بنابراین گزارش دو نفر از کارشناسان حقوقی در ادارات استان قم در اقدامی خلاف قانون، اقدام به انعقاد قراردادهای مشاوره های حقوقی با دیگر دستگاه های اجرایی کرده بودند با تذکر اداره کل بازرسی استان قم قراردادهای خود را لغو کردند
منبع:فارس