عبدالعلي تاجي ظهر امروز در جلسه ستاد تحول اداري استان سيستان و بلوچستان در استانداري اظهار داشت: با توجه به حجم بالاي نيروي انساني اداري كشور، ساماندهي نيروي انساني و پست‌هاي سازماني از اولويت‌هاي بهبود ساختار اداري كشور است.
وي كه به منظور بررسي وضعيت ساماندهي امور اداري و بررسي نيازهاي استخدامي دستگاه‌هاي اجرايي استان سيستان و بلوچستان به زاهدان سفر كرده است، گفت: 10 برنامه كاربردي تحول نظام اداري كشور آماده و در سال گذشته به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ شده است.
معاون حقوقي، امور مجلس و استان‌هاي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور بيان كرد: چابك سازي نظام اداري، توسعه و استقرار دولت الكترونيك، كاهش نيروي انساني ادارات و افزايش بهره‌وري در دستگاه‌هاي اداري و تحقق دوركاري كاركنان ادارات از برنامه‌هاي در حال انجام براي ايجاد تحول اداري در كشور است.
تاجي تصريح كرد: كاهش تصدي‌گري دولتي و سپردن وظايف تصدي‌گري ادارات به بخش‌هاي تعاون و خصوصي از ديگر برنامه‌هاي اصلاح ساختار اداري است.
وي خاطرنشان كرد: طبق برنامه پنجم توسعه كشور هر ساله چهار درصد از وظايف تصدي‌گري ادارات بايد به بخش خصوصي واگذار شود.
اين مقام مسئول گفت: كنترل بيشتر دستگاه‌هاي نظارتي بر عملكرد ادارات و استمرار دوره‌هاي آموزشي ويژه كاركنان و مديران امري ضروري در اصلاح ساختار اداري و افزايش بهره‌وري است.
حامدعلي مباركي معاون استاندار سيستان و بلوچستان نيز در اين جلسه ضمن درخواست از دستگاه‌هاي اجرايي استان براي تحقق اصلاح نظام اداري، از سرمايه انساني به عنوان نقش تعيين كننده در توسعه جوامع ياد كرد.