این اقتصاددان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «دولت الزام قانونی به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دارد»، وجود هرگونه «مانع» بر سر اجرای این طرح را رد می‌کند.

این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور اسلامی ایران معتقد است که اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب مجلس «نشدنی» است و دولت نیاز به «حداقل شرایط» برای اجرای این قانون دارد که طی نامه‌ای به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تجدید نظر برای تامین این شرایط شده بود.

الیاس نادران در عین حال می‌گوید که قانون مذکور از بیست و ششم دی ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شد و دولت هم سه ماه فرصت داشت تا آیین نامه های اجرایی این قانون را تهیه کند.

وی خبر می‌دهد که « از بیست و ششم فروردین امسال این مهلت دولت به پایان رسیده است» و تاکید می‌کند که دولت در حال حاضر باید هر چه سریعتر قانون را اجرا کند.

دولت بدون موافقت مجلس حق تاخیر ندارد
آقای نادران در مورد تاخیر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها می‌گوید که این اقدام باید با موافقت مجلس شورای اسلامی صورت گیرد.

وی، موافقت چند نماینده مجلس با چند نماینده دولت را کافی نمی‌داند و بر لزوم اخذ موافقت کل مجلس تاکید می‌کند.

این نماینده اصول‌گرا در گفت‌وگو با خانه ملت می‌افزاید باید طرح و یا پیشنهادی جهت تاخیر اجرای قانون مذکور به مجلس ارائه شود و در این طرح قید گردد که قانون هدفمندکردن یارانه ها از چه تاریخی اجرایی می شود.

وی معتقد است که مجلس باید در خصوص تاخیر دولت «قانع و متقاعد» شود و «دولت هم ضمانت اجرایی برای اجرای قانون مذکور از تاریخ قید شده را بدهد.»

نادران بر لزوم طی شدن «ساز و کار قانونی» به جای «توافق شفاهی» و یا «رای استمزاجی از نمایندگان» برای تاخیر در اجرای قانون تاکید می‌کند.

وی می‌افزاید نظر تفسیری در کار نخواهد بود و مشکل تاخیر در اجرای قانون با استفساریه حل نمی شود.

نادران می‌گوید که در صورت ارائه پیشنهاد و یا طرح در خصوص تاخیر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، هم فوریت، هم کلیات و هم جزئیات این طرح باید در مجلس مصوب شود. سقف برداشت دولت از ناحیه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها و افزایش مثبت حاملهای انرژی در بودجه سال جاری مشخص شده و دولت بهانه ای برای اجرای قانون ندارد.

این نماینده در پایان اظهار می‌دارد که دولت در صورت عدم اجرای قانون و یا تاخیر در اجرای آن، مجلس را وادار به اجرای «وظیفه قانونی همچون ارائه تذکر و یا سئوال» می‌کند.