|
لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي روز گذشته از سوي دولت به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي ارائه شد كه بر اساس اين لايحه، هيئت امناي اين صندوق متشكل از 11 نفر است كه رياست آن را رئيسجمهور بر عهده دارد.
متن كامل لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي بدين شرح است:
بسماللهالرحمنالرحيم
مقدمه توجيهي
به استناد بند 22 سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه ابلاغي مقام معظم رهبري، لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي براي طي مراحل قانوني تقديم ميشود:
"لايحه اساسنامه صندوق توسعه ملي "
ماده 1- به منظور تبديل دريافتهاي ناشي از صادرات نفت به منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي، صندوق توسعه ملي كه در اين قانون به اختصار صندوق ناميده ميشود به صورت مؤسسه عمومي غير دولتي تشكيل ميشود.
ماده 2- هيئت امناي صندوق، اختيارات لازم براي اداره صندوق و اجراي وظايف، اختيارات و مسئوليتهاي موضوع اين قانون و نيز تصويب دستور العملهاي مربوط را دارا ميباشد و تركيب آن به شرح زير است:
1- رئيسجمهور (رئيس هيئت امنا)
2- معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور (دبير هيئت امنا)
3- رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
4- وزير نفت
5- وزير امور اقتصادي و دارايي
6- چهار نفر صاحب نظر به انتخاب رئيسجمهور
7- دو نماينده عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخابات مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
تبصره 1- دبير خانه صندوق در معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ميباشد و مصوبات توسط دبير خانه صندوق (معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور) ابلاغ شده و لازمالاجرا ميباشد.
تبصره 2- تخفيف، تقسيط، امهال، جريمه و ساير شرايط تسهيلات، حمايتها، تضمينها، مشاركتها، سرمايهگذاريها، كمكها و قراردادهاي موضوع اين قانون منوط به تصويب هيئت امنا خواهد بود.
ماده 3- منابع صندوق به شرح زير است:
1- حداقل معادل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت (نفت خام و ميعانات گازي) به هر صورت و درآمد دولت از صادرات فرآوردهاي نفتي و خالص صادرات گاز،
2- وصوليهاي ناشي از بازپرداخت تسهيلات اعطايي از محل حساب ذخيره ارزي و صندوق،
3- منابع حاصل از بازارهاي پولي و مالي داخلي، خارجي و بينالمللي،
4- منابع حاصل از فعاليت عملياتي صندوق طي سال مالي،
5- كمكها و هدايا.
ماده 4- مصارف صندوق به شرح زير است:
1- هزينههاي جاري و سرمايهاي صندوق،
2- اعطاي تسهيلات به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي براي سرمايهگذاري زاينده اقتصادي در داخل و خارج از كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب از طريق اعطاي عامليت به بانكهاي تخصصي، توسعهاي و تجاري حسب مورد،
3- تأمين مالي طرحها و پروژهها از طريق اعطاي تسهيلات مشترك سنديكايي با بانكهاي عامل تخصصي، تجاري و توسعهاي،
4- اعطاي كمكهاي فني و اعتباري شامل پرداخت يارانه سوخت و كارمزد، تسهيلات در قالب وجوه اداره شده و كمكهاي بلاعوض به بخش غير دولتي،
5- اعطاي اعتبارات صادراتي به شركتهاي ايراني به منظور تأمين مالي طرحها و پروژههايي كه پيمانكاران و سازندگان داخلي در مناقصههاي بينالمللي، داخلي و خارجي برنده ميشوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديكايي،
6- اعطاي ضمانتهاي شركت در مناقصه، تضمين انجام تعهدات و تضمين پيش پرداخت قرارداد براي شركتهاي فني مهندسي ايراني داراي گواهينامه تشخيص صلاحيت موضوع ماده 22 قانون برنامه و بودجه كشور - مصوب 1351- در مناقصههاي بينالمللي (داخل و خارج از كشور) و اعطاي اعتبار خريدار به طرفهاي خريدار كالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي كشور،
7- سرمايهگذاري در بازارهاي مالي و پولي داخلي و خارجي از جمله مشاركت در بانكها و مؤسسات اعتباري خارجي يا ايجاد مؤسسات اعتباري و بانكهاي مشترك ايراني - خارجي،
8- سپردهگذاري در بانكهاي توسعهاي و تخصصي با هدف ارتقاي قدرت وامدهي آنها يا بانكهاي خارجي براي برقراري خطوط اعتباري خارجي به منظور تأمين مالي طرحها و پروژهها،
9- اعطاي تسهيلات به سرمايهگذاران خارجي به منظور جلب و حمايت از سرمايهگذاري در ايران،
10- اعطاي تسهيلات از طريق بانكها يا مؤسسات واسطه به طرحهاي تملكداراييهاي سرمايهاي،
11- سرمايه گذاري در طرحهاي عمراني انتفاعي و زاينده اقتصادي توسط دولت از جمله طرحهايي كه منجر به كاهش هزينه بالاسري فعاليتهاي اقتصادي بخش غيردولتي ميگردد،
12- تأمين كسري بودجه عمومي دولت معادل كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت نسبت به ارقام پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي از طريق اعطاي تسهيلات بلند مدت به دولت،
13- تأمين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط ويژه با تصويب شوراي عالي امنيت ملي به صورت تسهيلات بلند مدت به دولت.
تبصره- اجراي تعهدات حساب ذخيره ارزي و نيز مصوبات باقيمانده هيئت امناي حساب مذكور پس از تصويب هيئت امناي صندوق امكانپذير است.
ماده 5- سهم صندوق از منابع موضوع جزء (1) ماده (3) ماهانه توسط دبير خانه تعيين و از بانكي مركزي جمهوري اسلامي ايران دريافت ميگردد و در پايان سال مالي با توجه به قطعي شدن منابع ياد شده قابل تسويه ميباشد.
ماده 6- منابع حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي پس از كسر سهم صندوق و مصارف ارزي قوانين بودجه سنواتي به حساب ذخيره ارزي موضوع ماده (60) قانون برنامه سوم توسعه براي تأمين اهداف زير واريز ميشود:
1- تأمين كسري بودجه عمومي دولت ناشي از كاهش منابع ارزي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي نسبت به ارقام پيشبيني شده در قوانين بودجه سنواتي،
2- تأمين نيازهاي ارزي احتياطي كشور در شرايط ويژه با تصويب شوراي عالي امنيت ملي،
3- تأمين منابع مالي مورد نياز طرحهاي انتفاعي دولت با تصويب مجلس شوراي اسلامي،
4- تأمين منابع مالي براي اجراي قانون برنامههاي پنجساله و بودجههاي سنواتي.
تبصره - مانده حساب ذخيره ارزي با تصويب هيئت امنا در پايان هر سال مالي قابل انتقال به صندوق نيز ميباشد.
رئيسجمهور
منبع خبر:فارس |
