ابوترابي‌فرد: مجلس لايحه بودجه 89 را طبق سند چشم انداز 20 ساله كشور تصويب مي‌كند

ايلنا:نايب رئيس مجلس تصريح كرد: در تدوين برنامه پنجم توسعه سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري لحاظ شده و به همين خاطر نمايندگان نيز در بررسي بودجه 89 با توجه به اين سياست‌ها آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند.
به گزارش خبرنگار پارلماني ايلنا محمد حسن ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه علني روز سه‌شنبه را برعهده داشت با اشاره به جلسه غير علني صبح امروز گفت: طبق ماده 8 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف بود كه حداقل 6 ماه قبل از پايان برنامه چهارم، لايحه برنامه پنجم را به مجلس ارائه كند.
وي به ماده 212 آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي اشاره كرد و اظهار داشت: طبق اين ماده دولت موظف است تا 15 آذرماه بودجه سال آينده را تقديم مجلس نمايد.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي علت تاخير دولت در ارائه اين دو لايحه به مجلس در موعد مقرر را پاره‌اي مشكلات بر شمرد وتصريح كرد: در نهايت اين دو لايحه با يك فاصله يك هفته‌اي به مجلس ارائه شد و نمايندگان به اهميت دو لايحه و محدوديت زماني كه تا پايان سال دچار آن هستيم به ناچار يكي از دو لايحه را مقدم بر ديگري دانستند و امروز در جلسه غير علني با اكثريت قاطع گرفته شد كه تصويب بودجه 89 تا پايان سال نهايي شود.
ابوترابي‌فرد تاكيد كرد: همچنين با توجه به اهميت برنامه پنجم براي اداره كشوردر حوزه‌هاي مختلف پس از رسيدگي به لايحه بودجه اين لايحه در دستور كار مجلس باشد.
وي تاكيد كرد: با توجه به ضرورت تصويب بودجه 89 ،مجلس اين لايحه را طبق سند چشم انداز 20 ساله كشور و سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري درباره برنامه پنجم بررسي و تصويب مي‌كند.
ابوترابي‌فرد كه رياست جلسه را بر عهده داشت تصريح كرد: سياست‌هاي ابلاغي رهبر انقلاب براي برنامه پنجم توسعه شفاف و ستون فقرات لايحه برنامه پنجم است و قانون برنامه پنجم براساس واقعيت كشور تهيه شده است.
وي با تاكيد بر اينكه در تدوين برنامه پنجم توسعه سياست‌هاي كلي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري لحاظ شده است‏‌، ‌افزود: به همين دليل نمايندگان نيز در بررسي بودجه 89 با توجه به اين سياست‌هاي ابلاغي آن را مورد رسيدگي قرار مي‌دهند.
نايب رئيس مجلس يادآور شد: از آنجا كه احكام و قانون برنامه پشتيبان دستگاه‌هاي اجرايي است لذا مقرر شد نمايندگان احكام برنامه چهارم توسعه را تا هنگام تصويب برنامه پنجم تصويب و قانوني كند كه با پشتوانه قانون برنامه فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي ادامه يابد.