ممبيني :كار دولت خلاف قانون نيست

رحيم ممبيني در گفتگو با مهر در پاسخ به اين پرسش که برخي نمايندگان مجلس انتقادات شديدي از اعتبار 38 تا 40 هزار ميليارد توماني هدفمندکردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال آينده مطرح کرده‌اند و پيش بيني اين رقم را خلاف قانون هدفمندسازي يارانه‌ها دانسته‌اند؟ گفت: بحث خلاف قانون مطرح نيست بلکه دولت پيشنهادي در اين باره ارائه کرده است که دلايل کارشناسي نيز براي آن دارد.

وي افزود: دوستان ‌مي‌گويند در قانون هدفمندکردن يارانه‌ها سقف درآمدي از اين محل مشخص شده، اين در حالي است که در گذشته هم چندين مورد قانون خاص وجود داشته ولي بنا به دلايل و استدلالهايي که بوده، دولت در بودجه سنواتي پيشنهادات جديدي مطرح کرده است.

ممبيني پيشنهاد کردن را "خلاف قانون" ندانست و تصريح کرد: مجلس شوراي اسلامي هم اين حق و اختيار را دارد که اين پيشنهاد را بپذيرد و تصويب کند و هم با آن مخالفت کند.

بازتوزيع يارانه‌ها

معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري با تاکيد بر اينکه دولت بر روي رقم اعتبار هدفمندکردن يارانه‌ها نظر دارد، گفت: در بحث هدفمندکردن يارانه‌ها، مسئله بازتوزيع يارانه‌ها، مهم است زيرا اعتبارات بازتوزيع بايد عدد مناسبي باشد تا دهکهاي جامعه به شکل مناسبي از آن بهره‌مند شوند.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي اخيرا در اين باره گفته است: در بودجه سال آينده حدود 40 هزار ميليارد تومان از محل هدفمند کردن يارانه ها توسط دولت پيش بيني شده است.

رضا عبداللهي اظهار داشته است: مصوبه مجلس به منظور پيش بيني درآمد هدفمند کردن يارانه ها در بودجه حداقل 10 هزار ميليارد تومان و سقف آن 20 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده بود.

غلامرضا مصباحي مقدم عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز اظهارداشته است:‌ مجلس براي اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها در سال اول حداکثر 20 هزار ميليارد تومان پيش بيني کرده و چنانچه دولت بيش از اين مبلغ در نظر داشته باشد مجلس آن را کم خواهد کرد.

وي افزوده است: دولت نمي تواند بيش از آنچه که مجلس مصوب کرد در نظر بگيرد و از نظر مجلس بيش از 20 هزار ميليارد تومان براي اجرا شدن اين لايحه در سال اول قابل قبول نيست.

مصباحي مقدم تاکيد کرده است: هنگام بررسي لايحه بودجه در مجلس و در کميسيونهاي مجلس سقف اين بودجه در حد قانون يعني همان 20 هزار ميليارد تومان تعيين خواهد شد چرا که مجلس نمي خواهد شروع اصلاح قيمتها خيلي بالا باشد چرا که در آن صورت رشد تورم به همراه خواهد داشت.

همچنين احمد توکلي رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس پيشنهاد درآمد 40هزار ميليارد توماني هدفمندي يارانه‌ها را لجبازي غيرمنطقي دولت ارزيابي کرده و گفته است: مجلس قطعاً اجازه اصلاح قيمتها بيش از سقف قانون را نخواهد داد، ضمن اينکه با اين شرايط اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها را به مصلحت نمي‌دانيم.

در تبصره 3 ماده يک قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که اخيرا رئيس جمهوري براي اجرا ابلاغ کرده، آمده است: قيمتهاي سال پايه اجراء ‌اين قانون به گونه اي تعيين شود که براي مدت يکسال حداقل مبلغ 10 هزار ميليارد تومان و حداکثر مبلغ 20 هزار ميليارد تومان درآمد به دست آيد.