تصميم‌گيري نهايي در مورد درآمد هدفمندي با اعضاي كميسيون تلفيق مجلس است.

رحيم ممبيني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، در مورد امكان تحقق رقم مصوب انتشار اوراق مشاركت ارزي در لايحه بودجه 89 گفت: اين مصوبه كه اجازه انتشار 11.5 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي اسلامي يا صكوك را در سطح جهاني به شركتهاي ايراني مي‌دهد، يك فرصت استثنايي و امكان قابل توجهي براي اجراي پروژه‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي است.
وي گفت: انتشار اوراق مشاركت ارزي اسلامي امكاني براي شركتهاي دولتي و غير دولتي است كه برابر ضوابط بانك مركزي مربوط به صدور اوراق مشاركت ارزي يا صكوك اسلامي بتوانند در بازارهاي جهاني از اين فرصت استفاده كنند، بنابراين انتشار اين اوراق ارتباطي با كسري بودجه ندارد و چون اعتباري در لايحه بودجه براي پروژه‌هاي عمراني شركتهاي دولتي پرداخت نمي‌شود، آن شركتها از طريق انتشار اوراق مشاركت ارزي يا صكوك اسلامي به تأمين منابع مالي خارجي مي‌پردازند.
ممبيني تأكيد كرد: اين مصوبه در واقع ايجاد و خلق يك فرصت براي شركتهاي حوزه نفت، گاز، صنعت، معدن و ساير شركتهاي دولتي در حوزه طرحهاي زيربنايي است و تصميم كميسيون تلفيق در راستاي همان ايجاد فرصت و درك صحيح نسبت به شرايط موجود جهاني است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: موضوع تأمين مالي در سطح جهاني يك اولويت براي دولتها و شركتهاي بزرگ است و اعضاي كميسيون تلفيق هم با شناخت دقيق اين فرصت را با تصويب اجازه انتشار 11.5 ميليارد يورو به شركتهاي ايراني دادند.
ممبيني درباره انتشار اوراق مشاركت ريالي نيز گفت: اوراق مشاركت داخلي هم در راستاي اجازه به شهرداريها است كه تا 5 هزار ميليارد تومان استفاده كنند، همچنين بخشي از اين اوراق براي توسعه طرحهاي عمراني شركتهاي پتروشيمي و پخش و پالايش استفاده مي‌شود.
ممبيني گفت: اوراق مشاركت ريالي با تأييد مجلس و اجازه شوراي پول و اعتبار و در جهت تشويق طرحهاي صنايع پتروش?مي و پالايشگاهي جهت جذب نقدينگي منتشر خواهد شد.
ممبيني در مورد درآمد هدفمندي يارانه‌ها گفت: ‌مذاكراتي بين دولت و مجلس برگزار شده، ولي تصميم‌گيري نهايي در مورد درآمد هدفمندي با اعضاي كميسيون تلفيق مجلس است.
به گزارش فارس، دولت در لايحه بودجه 89 مبلغ 80 هزار ميليارد ريال درآمد براي سال اول اجراي طرح هدفمندي يارانه (سال 89) پيش‌بيني كرده كه بر اساس آن در نظر دارد سال اول 40 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها را حذف و هدفمند كند، در حالي كه قانون هدفمندي يارانه‌ها سقف اين اعتبار در سال اول را از محل حذف 10 تا 20 هزار ميليارد تومان يارانه حاملهاي انرژي به تناسب 20 درصد درآمد براي دولت در نظر گرفته است.