سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام خبر حذف بیش از ۳ میلیون خانوار از چرخه دریافت یارانه نقدی در مرحله دوم هدفمندسازی گفت: دولت براساس قانون اجازه دارد برای جبران ناشی از ضررهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها کمک‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد.

موسوی جرف نماینده آبادان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، تاکید کرد: دولت برای مرحله دوم هدفمند سازی یارانه‌ها قصد دارد به دهک‌های پایین جامعه یارانه نقدی بیشتری ارائه بدهد لذا حذف و یا تعدیل دهک‌ها براساس قانون یکی از مسئولیت‌های دولت است.

افزایش قیمت بنزین تخلف دولت از قانون است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین ضمن انتقاد از افزایش قیمت بنزین آن را تخلف از قانون دانست و گفت: براساس قانون باید قیمت‌ها به تدریج و در طول پنج سال واقعی می‌شدند اما هرچند که در ۱۵ و یا ۱۶ قلم کالا این موارد اتفاق افتاده است اما در مورد بنزین این موضوع رعایت نشده است.

وی تصریح کرد: تک نرخی کردن بنزین که در خبرهایی منتشر شده است خلاف قانون هدفمندی یارانه‌هاست چرا که باید به تدریج این امر اتفاق بیفتد.

عدم حمایت دولت از تولید، بیکاری را افزایش داد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در خصوص حمایت از تولید اشاره کرد و گفت: متاسفانه دولت به دلیل کسری بسیار زیاد درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها نتوانست در سال اول اجرای این قانون ۳۰ درصد مصوب حمایت تسهیلاتی از تولید را اجرا کند و در سال دوم که ۲۰ درصد است نیز هنوز این امر در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گفته وی، این امر در سال اول منجر به از بین رفتن فرصت‌های شغلی و ورشکستگی برخی از واحدهای تولیدی شد.