علی‌اکبر اولیاء در گفت‌و گو باسايت آفتاب ضمن انتقاد از عدم ابلاغ قوانین از سوی دولت، اظهار داشت: وضع کنونی ابلاغ قوانین به همین روند ادامه نخواهد یافت یعنی این مجلس است که به دولت این اجازه را نخواهد داد که این
” دولت همچنان به تخلف از قانون ادامه می‌دهد و این نشان می‌دهد باید برخورد جدی تر در این عرصه انجام شود “
روند را برای همیشه ادامه دهد.

نایب رئیس هیأت تحقیق و تفحص از برنامه چهارم توسعه ادامه داد: روند بی‌اعتنایی به مجلس و مصوبات آن و کسانی که این قوانین را مصوب کرده‌اند در شان جمهوری اسلامی نیست و حتی در شان خود رئیس‌جمهوری ودولت هم نیست که با مصوبات نمایندگان مردم چنین برخورد کند.

وی گفت: در این مباحث رئیس مجلس با استفاده از اختیار قانونی خود وارد شد و قوانین را ابلاغ کرد کمیسیون اصل نود نیز در حال انجام اقداماتی قانونی است تا پیگیر موضوع باشد اما دولت همچنان به تخلف از قانون ادامه می‌دهد و این نشان می‌دهد باید برخورد جدی‌تر در این عرصه انجام شود.

نمایده یزد تصریح کرد: روابط دولت و مجلس باید تنظیم شود. نمی‌توان
” کشور نمی‌پذیرد که دولت خارج از جایگاه خود برای خود جایگاهی ویژه قائل باشد و با اعمال سلیقه با قانون برخورد کند “
با شعار دادن که رابطه دو قوه خوب است و با هم تعامل دارند کار ممکلت را پیش برد.

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: دولت چاره‌ای جز تمکین ندارد و در نهایت مجبور می‌شود که به قوانین کشور تن دهد. بنابراین بهتر است قبل از این‌که تنش‌ها بیشتر شود به وظایف قانونی خود عمل کند.

وی گفت: هرچه در ابلاغ قوانین واجرای آن‌ها تاخیر باشد این مردم و کشور است که متضرر می‌شوند امیدورام این بحث هرچه زودتر خاتمه یابد و دولت در جایگاه خود نه در جایگاهی فراتر از دولت عمل کند.

اولیاء چنین تخلفاتی از سوی دولت را موجب هرج و مرج در کشور خواند و گفت: ادامه این کارها شیرازه کشور را بهم خواهد ریخت. کشور نمی‌پذیرد که دولت خارج از جایگاه خود برای خود جایگاهی ویژه قائل باشد و با اعمال سلیقه با قانون برخورد کند