وي با تاكيد بر لزوم اجراي قوانين خاطرنشان كرد : قانوني كه در مجلس تصويب شد و به تاييد شوراي نگهبان رسيد و يا چنانچه از نظر شوراي نگهبان برخلاف قانون اساسي بود و با اصرار نمايندگان مواجه شود به تشخيص مصلحت نظام فرستاده مي شود و پس از تاييد تشخيص مصلحت نظام آن قانون بايد بدون چون و چرا اجرا شود.



عضو كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه عدم اجراي قوانين خلاف فرمايشات امام (ره) و مقام معظم رهبري است تصريح كرد: عدم اجراي قوانين با هر بهانه اي غير قابل توجيه است و در زمان تصويب قوانين نمايندگان دولت در مجلس حضور دارند و مي توانند نقطه نظرات خود را اعلام كنند اما در آخر نمايندگان تصميم گيرنده اند و بايد دولت قوانين تصويب شده را اجرا كند .



قاضي پور ياد آور شد: اكثريت نمايندگان معتقدند كه دولت در عدم اجراي قوانين تخلف كرده و بايد قانون را اجرا كند و چنانچه قانون توسط رييس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ نشود مجلس قوانين را ابلاغ خواهد كرد.



وي با بيان اينكه مجلس در صورت ادامه تخطي رييس جمهور از قانون از وي سوال خواهد كرد تاكيد كرد : چنانچه روند تخطي دولت از قانون ادامه پيدا كند نمايندگان سوال از رييس جمهور را طرح ميكنند و اگر نهايتا فرمايشات رهبري مبني بر اجراي قوانين در دستور كار دولت قرار نگيرد عدم كفايت سياسي رييس جمهور مطرح خواهد شد.



اين نماينده مجلس اظهار داشت: ما تابع قانون هستيم و اگر رييس جمهور قوانين كشور را اجرا نكند نمايندگان مجلس مي توانند سوال و يا عدم كفايت از رييس جمهور را مطرح كنند چرا كه نمايندگان ولايت مدارند و خواست رهبري اجراي قوانين است .



به گفته وي احتمال سوال از رييس جمهور در صورت تكرار قانون شكني و عدم اجراي قوانين وجود دارد.



قاضي پور در واكنش به اظهارات برخي كه خواستار برخور قضايي با نمايندگان منتقد رييس جمهور شده بودند گفت : اين انتقادات توهين نيست بلكه درخواست قانوني محسوب مي شود و نمي توان با نمايندگان برخورد كرد چرا كه نمايندگان مي توانند آزادانه اظهار نظر كنند هر چند كه ار اين حرفها بسيار وجود دارد اما تنها مرجع رسيدگي در صورت وجود شاكي خصوصي قوه قضاييه محسوب مي شود.