"عبور":كاوه اشتهاردي در گفت‌وگو با  فارس ضمن تاييد حكم صادره شعبه 76 دادگاه كيفري استان تهران در خصوص شكايت مهدي هاشمي اظهار داشت: دادگاه بنده را به تحمل 10 ضربه شلاق و 6 ماه حبس تعزيري محكوم كرده اما اين حكم هنوز به صورت رسمي به بنده ابلاغ نشده است.

وي درباره امكان درخواست تجديد‌نظر‌ در خصوص اين حكم خاطر‌نشان كرد: بنده به اين راي صادره اعتراض نخواهم كرد چرا كه ظاهراً دستگاه قضايي تصميم خود را گرفته كه هر كاري كه مايل است، انجام دهد.

مديرمسئول روزنامه ايران تصريح كرد: در خصوص اين حكم، 2 نكته قابل تأمل است؛ اول اينكه اين رأي عليه بنده در حالي صادر شده است كه 14 عضو هيئت منصفه مطبوعات در خصوص موضوع شكايت مهدي هاشمي، بنده را تبرئه كرده بودند.

اشتهاردي ادامه داد: قوه قضائيه با صدور چنين حكمي نشان داد كه واقعاً "مستقل " است به اين معنا كه نه به نظر هيئت منصفه مطبوعات اعتنايي دارد و نه به دفاعيات متهم و قاضي و دستگاه قضايي براي خود يك حق وتويي قائل هستند كه مي‌توانند بر خلاف همه اصول و مطالبات افكار عمومي رأي بدهند.

مدير‌مسئول روزنامه ايران با اشاره به موضوع شكايت مهدي هاشمي عليه وي اظهار داشت: بايد به دليل شكايت مهدي هاشمي از بنده توجه شود چرا كه تمام شكايت مهدي هاشمي به دليل انتشار خبري بود در خصوص تقاضاي 220 تشكل دانشجويي كه با صدور بيانيه‌ايي مشترك، خواستار رسيدگي به اتهامات مهدي هاشمي شده بودند كه البته اصل اين بيانيه را تمام خبرگزاري‌ها پيش از روزنامه ايران منعكس كرده بودند.

اشتهاردي افزود: حال به خاطر انتشار اين بيانيه تشكل‌هاي دانشجويي و با شكايت مهدي هاشمي، دادگاه بنده را محكوم به شلاق و زندان كرده است.

وي در‌خصوص دلايل غير‌حقوقي بودن رأي صادره گفت: بنده در جلسه دادگاه غير از دفاعيات خود حداقل 500 صفحه سند تنها در مورد يكي از اتهامات مهدي هاشمي ارائه كرده بودم كه اگر قاضي محترم دادگاه به همان 500 صفحه، تنها نگاهي مي‌انداخت و آن را تورق مي‌كرد لااقل همان موارد كفايت مي‌كرد كه به مفاسد مهدي هاشمي واقف شود اما ظاهراً آقاي قاضي مستقل است به اين صورت كه نه به نظر هيئت منصفه اعتنا دارد و نه به دفاعيات متهم و مستندات.

مدير مسئول روزنامه ايران درباره برگزاري جلسه رسيدگي به شكايت شخص اكبر هاشمي رفسنجاني عليه وي نيز گفت: اين جلسه با شكايت خود هاشمي تشكيل خواهد شد كه احتمالا حكم آن نيز از پيش انشاء شده است و برداشت من اين است كه چندان ضرورتي به تشكل چنين دادگاهي نيست و قطعا قاضي رأي خود را از قبل صادر كرده است و دفاعيات من و نظر هيئت منصفه در اين دادگاه مهم نخواهد بود.