"عبور":یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس فاش کرد که براساس گزارش تفریغ بودجه ۸۷ کل کشور که به تصویب کمیسیون برنامه و بودجه رسیده است، تخلف دستگاههای دولتی از قانون بودجه یاد شده ۳۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
عباسعلی نورا در مورد گزارش تفریغ بودجه گفت: طبق اطلاع نایب رئیس مجلس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۸ از دیوان محاسبات تقدیم هیأت رئیسه شده اما گزارش تفریغ بودجه ۱۳۸۷ که سال گذشته تقدیم مجلس شده بود در کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بررسی شده و ظرف این هفته در صحن مجلس در یک جلسه علنی قرائت میشود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: براساس گزارش تفریغ قانون بودجه ۱۳۸۷ که بهزودی بعد از بررسی در کمیسیون بودجه در صحن مجلس قرائت میشود بیش از ۷۲ درصد بندها و اجرای قانون بودجه ۸۷ دارای تخلف بوده که حاکی از عدم رعایت احکام قانون بودجه است و فقط ۲۸ درصد از بندهای قانون بودجه توسط دستگاههای دولتی در آن سال رعایت شده است.
نورا افزود: در مقایسه با سال قبل در قانون بودجه ۱۳۸۷ بیش از ۳۳ درصد افزایش عدم رعایت قانون اتفاق افتاده و ۶۳۱ مورد تخلف در گزارش دیوان محاسبات مشاهده شده که عمده این تخلفات در بخش نفت و گاز و واردات بیش از حد بنزین بوده است.
نماینده زابل و زهک در مجلس افزود: همچنین از موارد تخلف دولت از احکام قانون بودجه در بخش خصوصیسازی و نیز اختصاص یک درصد از درآمد عمومی دستگاههای دولتی به امر پژوهش بوده است که با تخلف همراه شده است.
نورا با انتقاد از خود مجلس گفت: البته این ایراد به مجلس نیز وارد است که گزارش تفریغ بودجه ۸۷ را در سال گذشته دریافت کرد اما گزارش بررسی آن به تازگی برای قرائت در جلسه علنی صحن مجلس آماده شده است.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس خاطرنشان کرد: اگر افزایش ۳۳ درصد تخلف دستگاههای دولتی از قانون بودجه اتفاق افتاده بعد از ابلاغ به واحدهای مختلف و مربوطه در مراحل مختلف کمیسیونها قرار میگیرد که اگر واقعا هیئت عمومی و مستشاران دیوان محاسبات این گزارشها را تأیید کردند به دایره قضایی دیوان محاسبات که زیر نظر آقای اعرابی قرار دارند ارجاع میشود و پس از بررسی پروندهها دستگاههای متخلف اداری برای صدور حکم قضایی در دیوان محاسبات و دادگاه مربوطه آن حکم صادر میشود.
نورا افزود: تخلف قانونی دستگاههای دولتی به دولت ابلاغ میشود که شامل تذکر، توبیخ و جریمه میشود و در حال حاضر بسیاری از وزرای سابق گرفتار دیوان محاسبات هستند.
این نماینده مجلس گفت: بسیاری از تخلفات قانونی ناشی از بینظمی قانونی است که مقامات بالاتر دستور میدهند «جهت اقدام» یعنی طبق قانون انجام شود و مسئولان پایین دست آن دستورات را اجرا میکنند که مقامات پایین گرفتار دادگاه میشوند.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس افزود: یکی از موارد مهم تخلف تفریغ بودجه ۱۳۸۷ کل کشور این است که مبلغ ۳۴ هزار و ۶۷۳ میلیارد و ۶۳۸ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۲۰۲ ریال یعنی حدود ۳۵ هزار میلیارد ریال اضافه بر سقف مجلس واردات صورت گرفته است.
وی در مورد تخلف دستگاههای دولتی مبنی بر اختصاص بخشی از بودجههای عمرانی خود به پرداخت حقوق و دستمزد و بودجههای جاری گفت: این موارد را خود دولت در تخصیص اعتبارات طرحهای عمرانی پیشبینی میکند که درصد اختصاص را پایین در نظر میگیرد و بودجهها را برای جاری اختصاص میدهد.
