"عبور":حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظري در مصاحبه مطبوعاتي در تبريز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس در تبريز درباره پرونده حميد بقايي كه به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شده بود، اظهار داشت: اين پرونده مربوط مي‌شود به دو تا سه سال قبل كه در مسير و جريان رسيدگي بوده و در رابطه با يك موضوع ( منزلي) در شيراز بود.

وي افزود: در اين رابطه شكايتي به ديوان شده بود و ديوان حكم را صادره كرده و در اجراي حكم ديوان تعلل شده بود.

رئيس ديوان عدالت اداري گفت: به موجب قانون كسي كه محكوم‌له قرار گرفته مي‌تواند اگر مسئول مربوطه مورد شكايت از اجراي حكم استنكاف كند، تقاضاي خودش را براي اجراي راي صادره ديوان دوباره تقديم ديوان كند.

حجت‌الاسلام منتظري ادامه داد: اين تقاضا سال گذشته به ديوان آمده بود و ‌آقاي بقايي به عنوان عالي‌ترين مسئول سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ( چون بايد حكم به دستور ايشان اجرا مي‌شد) ظاهرا استنكاف كرده بود و شاكي مراجعه و در خواست اعمال قانون كرد.
وي تصريح كرد: در اين راستا شعبه رسيدگي كننده پرونده آقاي بقايي را محكوم به چهار سال انفصال از خدمت كرده، اما به موجب قانون اين حكم قابل تجديد نظر است.

رئيس ديوان عدالت اداري كشور گفت: اواخر اسفند سال ۸۹ آقاي بقايي با مراجعه به ديوان درخواست تجديدنظر كرد و بعد پرونده در مرحله تجديدنظر به شعبه تشخيص ارجاع شده و شعبه تشخيص هم اقداماتي را انجام داده ولي هنوز راي نهايي صادر و ابلاغ نشده است.

وي اضافه كرد: اگر شعبه تجديدنظر راي بدوي را تاييد كند آقاي بقايي قطعا به مدت چهار سال انفصال از خدمات دولتي خواهد داشت و وي احتياجي به استعفا ندارد.

رئيس ديوان عدالت اداري كشور تصريح كرد: اگر حكم رسمي ابلاغ شود، ايشان ديگر مجاز نيست كه كاري انجام بدهد خود به خود منفصل از خدمات دولتي خواهد بود.
وي خاطر نشان كرد: ولي تاكنون راي نهايي نشده و ابلاغ هم نشده است.

حميد بقايي معاون اجرائي رئيس جمهور و رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور با حكم ديوان عدالت اداري به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شد.

حميد بقائي به دنبال تخلفاتي در دوره‌اي كه رياست سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري را بر عهده داشته، در ديوان عدالت اداري محكوم شده است.اما پس از صدور راي ديوان درباره اتهامات بقايي و صدور حكم قطعي، وي از اجراي آن استنكاف مي‌ورزد و همين موضوع باعث مي‌شود وي به چهار سال انفصال از خدمات دولتي محكوم شود.

مطابق ماده ۳۷ از قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال ۵۸، در صورتي كه محكوم‌عليه از اجراي رأي استنكاف كند با رأي شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتي تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم مي‌شود.