فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفت: در حال حاضر مجلس با دو ديدگاه مواجه است برخي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اين مساله با هيچ قيد و شرطي است و كسي نمي‌تواند بر آن شرط ايجاد كند، اما عده‌اي ديگر بر اين باورند كه اعمال اين شروط نبايد اضرار به حقوق زنان باشد.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور كه گويا در اين آشفته بازاري كه هر روز يك نفر در اطراف رئيس جمهور حرفهاي نه چندان معقولي مي زند در حالي كه رگ غيرت زنانه اش (!) متورم بود ضمن تكرار ادعاهاي اشرف پهلوي در سال 1353 تاكيد كرد: شروط زيادي براي ازدواج مجدد بايد وجود داشته باشد و در اين ديدگاه رضايت همسر اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنين زوج براي ازدواج مجدد بايد حقوق زوجه اول را نيز پرداخت كند.

اين در حالي است كه اشرف پهلوي و مهناز افخمي و جمعي از فمينيستهاي دوآتشه در سال 53 يعني نزديك به چهل سال پيش از اينكه بداغي چنان سخناني بگويد، همين حرفها را تبديل به ماده 17 قانون خانواده عصر پهلوي كرده بودند!

معاون حقوقي رئيس‌جمهور در ادعاي مضحك ديگري كه مخالف صريح محكمات اسلام است با بيان اينكه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم بايد از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اينكه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است كه شروط مجلس و دولت در اين قانون با هم لحاظ شود.

گفتني است (تمامي طيفهاي فمينيست از لائيك تا اسلامي) از بدو پيشنهاد لايحه حمايت از خانواده تاكنون با هدف دهن كجي به نص صريح قرآن كريم مبني بر حلال بودن تعدد زوجات تلاش كرده اند ضمن گنجاندن شروطي در اين لايحه عملا اين اصل قرآني را تعطيل كنند كه در اين زمينه مي توان به دو شرط مورد اشاره بداغي (اذن همسر اول و حق طلاق همسر اول) اشاره كرد.
منبع:سایت صراط