با بودجه 538 هزار ميليارد توماني سال 90 حجت بر اقتصاددانان تمام شد. اعدادي كه به صورت قطره چكاني از بودجه سال آينده منتشر شده، در نگاه اول بودجه 90 را مبهم‌ترين قانون مالي كشور نشان مي‌دهد و در گام دوم قوانين كلان كشور از جمله قانون پايه لايحه بودجه يعني قانون برنامه پنجم را كنار گذاشته است.
به گزارش ايلنا، اگر مبناي بررسي و سنجش بودجه سال 90 را حكم سياست‌هاي كلي برنامه پنجم در نظر بگيريم، در بخش احكام اقتصادي اين سياست‌ها تاكيد شده كه در طول اجراي برنامه پنجم قطع وابستگى هزينه‏هاى جارى دولت به درآمدهاى نفت و گاز تا پايان برنامه بايد صورت بگيرد. اين درحالي است كه بودجه 90 با چنين حجمي بي ترديد يكي از متكي‌ترين بودجه‌هاي كشور به درآمد نفت خواهد بود.
از سوي ديگر دولت در ماده 114 قانون برنامه پنجم مكلف شده كه به منظور قطع كامل وابستگي اعتبارات هزينه‌اي به عوايد نفت و گاز از طريق افزايش سهم درآمدهاي عمومي در تامين اعتبارات هزينه‌اي دولت، به نحوي اقدام شود كه: الف - در پايان برنامه پنجم نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي حداقل به (10) درصد برسد. ب- نسبت درآمدهاي عمومي به استثناي درآمدهاي نفت و گاز به اعتبارات هزينه‌اي به طور متوسط سالانه (10) درصد افزايش يابد. ج- اعتبارات هزينه‌اي دولت به قيمت ثابت، افزايش پيدا نكند.
اين حكم قانون در مقايسه با آنچه كه دولت در قالب لايحه بودجه ارايه كرده است،نشان مي‌دهد كه در تدوين لايحه بودجه سال آينده چنين مواردي رعايت نشده است.
اين گزارش مي افزايد؛ درحالي كه حجم بودجه عمومي دولت امسال رقمي در حدود 117 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيده دولت در بودجه سال آينده اين رقم را 176 هزار ميليارد تومان برآورد كرده است كه حاكي از رشدي بيش 50 درصدي است. همچنين اعتبارات بخش جاري كه در بودجه 89 حدود 86 هزار ميليارد تومان مصوب شده بود با رشد 48 درصدي به 128 هزار ميليارد تومان براي بودجه سال 90 افزايش يافته است.
مشخص نيست كه اين افزايش برمبناي چه حساب و كتابي صورت گرفته، چه آن‌كه اگر مبناي كوچك سازي دولت و كاهش هزينه‌هاي عمومي ملاك قوانين كلاني مثل سياست‌هاي كلي اصل 44 و سياست‌هاي كلي برنامه پنجم است، بي شك در اين بخش از بودجه 90 ناديده گرفته شده است. بزرگتر شدن حجم بودجه عمومي كه شامل بودجه جاري است نشان مي‌دهد كه دولت روز به روز فربه‌تر مي‌شود.
رشد بي حساب و كتاب
بودجه عمراني سال 90 هم ازاين قاعده كه ساختار بودجه ناهماهنگ است، خارج نيست. درشرايطي كه حجم بودجه عمراني امسال رقمي در حدود 30 هزار ميليارد تومان به تصويب رسيد و آخرين گزارش‌هاي خزانه‌داري كل نشان مي دهد در 9 ماهه سال جاري حدود 16 هزار ميليارد تومان از كل اين بودجه جذب شده، رقم پيش بيني دولت براي بودجه عمراني سال 90 حدود 47 هزار و 500 ميليارد تومان است.اين بدان معناست كه يا دولت برآوردي از بودجه‌هاي عمراني ندارد و يا افزايش منابع را به عنوان بودجه احتياطي پايان سال 90 در نظر گرفته است.
چندي پيش نمايندگان عضو كميسيون بودجه 90 به دولت هشداردادند كه آنچه تحت عنوان بودجه عمراني در بودجه 89 مصوب شده به صورت كامل هزينه نشده است و درصورتي كه كل بودجه عمراني تا پايان سال جاري جذب نشود دولت بايد نسبت به ارايه اصلاحيه به مجلس براي تعيين تكليف بودجه عمراني امسال اقدام كند. با اين حال تا به امروز اين اصلاحيه به مجلس نرفته و تكليف نيمي از بودجه عمراني امسال كه جذب نشده روشن نيست. نكته ديگر آنكه حتي به رقم افزايش بودجه عمراني به بيش از 47 هزار ميليارد تومان، در عمل و طبق تجربه سال‌هاي اخير ظرفيت پيمانكاري و كار عمراني در كشور سالانه از 18 هزار ميليارد تومان فراتر نيست،اين بدان معناست كه بودجه‌هاي عمراني فراتر از جذب در پروژه‌هاي ملي و استاني به سوي بودجه جاري هدايت مي‌شوند.
شركت‌هايي كه روز به روز بزرگتر مي‌شوند
بند الف سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي حكم كرده كه دولت مجاز به هرگونه سرمايه گذاري در بخش‌هايي كه در قانون مشخص شده، نيست. اين بدان معناست كه دولت بايد به تدريج بخش‌هايي كه تحت تصدي خود داشته واگذار كرده وبه امور حاكميتي و سياستگذاري بپردازد. با اين حال اعداد منتشر شده از بودجه شركت‌هاي دولت در سال آينده پيام ديگري دارد. بودجه شركت‌هاي دولتي از 252 هزار ميليارد تومان در سال گذشته با رشدي 43 درصدي 362 هزار ميليارد تومان اعلام شده است كه اين افزايش به روشني حاكي است كه سرمايه‌گذاري دولت در شركت‌هاي موجود دولتي درحال افزايش بوده و سياست‌هاي كلي اصل 44 ناديده گرفته شده است.