دکتر علی مطهری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به اظهارات اخیر معاون حقوقی رئیس جمهور اعتراض کرد.

در یادداشت ارسالی این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی آمده است:

سرکار خانم بداغی، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در ارتباط با ماده 23 لایحه حمایت از خانواده پیشنهاد داده اند که در برابر اجازه به مردان برای ازدواج مجدد، حق طلاق به زنان (همسران اول) داده شود، و در توضیح آن گفته اند « اگر مردی با تعدد زوجات بدون احراز شرایط ماده 23 قصد آزار و اذیت زن اول را داشته باشد، در مقابل، زن اول نیز حق طلاق داشته باشد. در واقع ایشان خواسته اند وظیفه دادگاه را در ماده قانونی بگنجانند. در این صورت باید دخل و تصرفهای زیادی در قوانین اسلامی صورت گیرد.

مایه تأسف است که شخصی با عنوان معاون حقوقی رئیس جمهور نظام جمهوری اسلامی حرفی بزند که امثال شیرین عبادی در زمان ما و سناتور مهرانگیز منوچهریان در زمان رژیم گذشته می زد. ظاهراً تصور ایشان این است که ما می توانیم احکام اسلام را براساس استحسانات عقلی و آنچه که به نظرمان خوب و نیکو می آید تغییر دهیم و العیاذ بالله خداوند از این نکته ها و ضرورتها غافل بوده است. به نظر می رسد که تصور ایشان از تساوی حقوق زن و مرد تشابه حقوق این دو است بدون توجه به تفاوت های طبیعی که دست خلقت میان آنها قرار داده است و باز به نظر می رسد که ایشان ازدواج مجدد را حقی برای مرد تلقی می کنند نه حقی برای زنانی که به دلیل افزون بودن عدد زنان نیازمند به ازدواج از مردان نیازمند، در صورت نفی تعدد زوجات از حق بشری تأهل محروم می مانند، لذا آن را یک امتیاز برای مرد تلقی نموده و فکر کرده اند در مقابل این امتیاز به مرد، باید امتیازی هم به زن داده شود.

این نوع استنتاج شبیه قیاس های فقهی است که در برخی فرق اسلامی رایج شد و سخت مورد نهی ائمه اطهار علیهم السلام قرار گرفت. علی علیه السلام فرمود آیا خیال کرده اید خدا دین را ناقص نازل کرد که دست به این قیاس ها می زنید.

خانم بداغی آزار و اذیت زن اول توسط مرد را دلیل برخورداری آن زن از حق طلاق دانسته اند، در حالی که مسئله آزار و اذیت و سوء استفاده مرد از موقعیت خود در خانواده و تبدیل مدیریت بر اساس مصالح به تحکم بر زن، مسئله ای است که اختصاص به تعدد زوجات ندارد، در تک همسری که طبیعی ترین شکل ازدواج است نیز می تواند وجود داشته باشد واسلام نیز تکلیف آن را مشخص کرده است.

اگر مردی بخواهد از حق طلاق که به او داده شده سوء استفاده کند، از طرفی تکالیف خود را در قبال زن انجام ندهد و از طرف دیگر برای آزار و اذیت زن او را طلاق ندهد، از آنجا که اسلام ظلم را جایز نمی داند، طلاق قضائی را تشریع کرده است و قاضی می تواند به عنوان نماینده حاکم شرعی طلاق آن زن را از آن مرد بگیرد. مراجع بزرگی شخصاً این کار را انجام داده اند. حال اگر در محاکم ما نسبت به اجرای این قانون کوتاهی می شود و به برخی زنان ظلم روا داشته می شود، مطلب دیگری است.

به هر حال از سرکار خانم بداغی انتظار می رود که در جایگاه معاونت حقوقی رئیس دولتی که خود را اصول گرا و مکتبی می داند با دقت و احساس مسئولیت بیشتری در این گونه مسائل اظهار نظر کنند. اظهار نظر درباره این مسائل یا توسط یک اسلام شناس باید انجام شود و یا بر اساس نظرات یک اسلام شناس.

به ایشان توصیه می کنم مبحث تعدد زوجات کتاب نظام حقوق زن در اسلام شهید آیت الله مطهری را حتماً ملاحظه فرمایند. البته ایشان گفته اند « معتقدم جمع آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است، همراه با اصل 23 در لایحه دولت می تواند حقوق زنان را تأمین کند.»

این سخن، متین تر و منطقی تر از آن پیشنهاد است اگرچه کامل نیست زیرا آنچه از سوی کمیسیون قضایی مطرح شده است برای موارد تعدد زوجات انحصار ایجاد کرده که مورد تأیید شرع مقدس نیست. آنچه در لایحه دولت آمده به نظر اسلام نزدیک تر است و بهتر بود سرکار خانم بداغی از آن دفاع می کردند.

گفتنی است، فاطمه بداغی معاون رئیس جمهور درباره ماده 23 لایحه حمایت از خانواده گفته بود:

در حال حاضر مجلس با دو ديدگاه مواجه است برخي از نمايندگان مجلس معتقد است كه اين مساله با هيچ قيد و شرطي است و كسي نمي‌تواند بر آن شرط ايجاد كند، اما عده‌اي ديگر بر اين باورند كه اعمال اين شروط نبايد اضرار به حقوق زنان باشد.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور تاكيد كرد: شروط زيادي براي ازدواج مجدد بايد وجود داشته باشد و در اين ديدگاه رضايت همسر اول مي‌تواند يكي از موجبات اجازه دادگاه باشد. همچنين زوج براي ازدواج مجدد بايد حقوق زوجه اول را نيز پرداخت كند.

معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه اگر مرد اجازه ازدواج مجدد داشته باشد زن هم بايد از حق طلاق برخوردار باشد، ادامه داد: احراز عدالت مرد، تمكن مالي زوج و اينكه حقوق زن پرداخت شود از شروطي بود كه دولت در لايحه حمايت از خانواده مد نظر داشته است و لازم است كه شروط مجلس و دولت در اين قانون با هم لحاظ شود.