قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونی مترقی است و به گونه​ای تنظیم شده است که هرگز در اداره کشور دچار بن​بست نمی​شویم.

قاطبه امور در کشور از مجاری طبیعی خود عبور می​کنند و معمولا مشکل و معضلی بوجود نمی​آید. اگر هم مشکلی بوجود بیاید، راه حل آن در قانون اساسی دیده شده است.

نکته​ای که باید مورد توجه باشد این است که همه اصول قانون اساسی به هم پیوسته هستند و اگر کسی بخواهد به قانون اساسی عمل کند، باید به همه اصول آن عمل کرده و به تمامی آن پایبند باشد. جایگاه تمامی قوا از جمله مجلس و دولت در قانون اساسی مشخص است. مجلس مرکز قانون گذاری و نظارت است و دولت مرکز اجرا.

شورای نگهبان هم به عنوان پاسدار قانون اساسی و شرع باید مصوبات مجلس را با آنها انطباق دهد تا مصوبه​ای خلاف این دو در خانه ملت به تصویب نرسد. با این وجود گاهی اوقات در برداشت از قانون اساسی میان مجلس و شورای نگهبان اختلاف نظر بوجود می آید و شورا ی نگهبان به عنوان حلقه تکمیلی مجلس، برداشتی از قانون دارد که مورد تایید مجلس نیست. این موارد با اصرار مجلس، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می​شود.

فارغ از مباحث سیاسی و اختلاف نظرهایی که میان دولت و مجلس به وجود آمده و انتقاداتی که به برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد است، باید گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از جایگاه خاصی در قانون اساسی برخوردار است. یکی از مراجعی که به عنوان تبلور اراده ولایت مطلقه فقیه تلقی می​شود، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. آیین نامه این مجمع نیز به تایید ولایت فقیه می​رسد و به جز افرادی که به واسطه جایگاه حقوقی خود در مجمع تشخیص عضویت دارند، دیگر اعضای آن را نیز مستقیما ولی فقیه انتخاب می​کنند.

ولایت مطلقه فقیه نه تنها در باورهای دینی و اعتقادی ما که جایگاهی عالی و ویژه در قانون اساسی​ هم دارد. ولایت مطلقه فقیه جایگاه ویژه​ای برای حل اختلافات میان قوا دارند و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز از این منظر بازوری ولایت مطلقه فقیه در حل مشکلات مجلس با شورای نگهبان است.

اینکه حدود اختیارات مجلس و شورای نگهبان چقدر است و مجمع در چه مواردی می​تواند ورود کند، مباحث جداگانه​ای هستند که در قانون اساسی به آن اشاره شده است. بر اساس قانون اساسی، مصوبات مجمع تشخیص همچون مصوبات مجلس، معتبر و قابل اجراست و حتی مصوبات مجمع تشخیص نظام تا زمانی که مصلحت اقتضا می​کند از جانب مجلس قابل تغییر نیست.

اما یک خلط مبحثی گاهی به وجود می آید و آن اینکه مجمع تشخیص می​تواند قانون اساسی را تغییر دهد یا نه؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون تغییر قانون اساسی مسیر خاص خود را دارد که در همین قانون به آن اشاره شده است. ابتکار اصلاح قانون اساسی با رهبر انقلاب است و پس از تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی، موارد اصلاحی باید به همه پرسی گذاشته شود. بنابراین مشخص است که مجمع تشخیص مصلحت نظام حق و اختیار تغییر قانون اساسی را ندارد، اما حق تصمیم​گیری درباره اختلافات مجلس و شورای نگهبان را دارد. به این ترتیب چنانچه مصوبه​ای از مجلس به دلیل مخالفت شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد، به معنی تغییر قانون اساسی از سوی مجلس یا مجمع نیست. چنین مغلطه​ای هم نشان دهنده عدم اشراف به قانون اساسی است. در موارد ارجاعی از سوی مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع صرفا قرار است تصمیم بگیرد که آیا نظر شورای نگهبان از باب مصلحت با قانون اساسی انطباق بیشتری دارد یا نظر مجلس شورای اسلامی.

این مساله در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است و حقوقدانان نیز بر آن اشراف دارند. اینکه برخی مسئولین ارجاع مصوبات مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب آن را تلاشی برای تغییر قانون اساسی می​دانند، خلط مبحث است چون نه مجلس و نه مجمع چنین اختیاری برای تغییر قانون اساسی ندارند.

نباید فراموش کرد که مجلس شورای اسلامی در مواردی حق ورود به قانون گذاری را ندارد. مثلا مجلس نمی​تواند درباره شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت یا مجلس خبرگان مصوبه ای بگذراند. چون در قانون اساسی اختیار تصویب در خصوص این مراجع را به خود آنها واگذار کرده است. به همین دلیل مجلس در اینگونه موارد هیچگاه طی سه دهه گذشته ورودی نیافته است. چون قانونگذاری در اینباره تخصصا از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص خارج است.